7 مشروعات قوانين اقتصادية على طاولة «النواب» في دور الانعقاد الأول

03:43 م | الأحد 10 يناير 2021

يواجه مجلس النواب، المقرر انعقاده بعد يوم غدٍ الثلاثاء في أول أيام انعقاد الدورة البرلمانية الأولى، والتي تستمر حتى منتصف العام الجاري، عدداً من مشروعات القوانين ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، والتي هي بحاجة إلى حسم الفترة المقبلة.

«الوطن» تسلط الضوء على أهم 7 مشروعات قوانين اقتصادية من المقرر مناقشتها الفترة المقبلة في مجلس النواب، وتتضمن:

1 - المالية العامة الموحد

مشروع القانون الجديد يستهدف - بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء - تحقيق تطوير الأداء المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التي تسفر عنها التجارب، ويتضمن مشروع القانون الجديد - الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، وأُرسل إلى مجلس النواب ليستقر في لجنة الخطة والموازنة، والتي بدورها من المنتظر أن تناقشه الفترة المقبلة - تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

2 - التجارة الإلكترونية

وفقاً لمصادر «الوطن» بوزارة المالية، تستهدف الحكومة إجراء تعديلات جديدة بمشروع قانون التجارة الإلكترونية، بحيث يتم إخضاع المعلنين على منصات التواصل الاجتماعي، ومشاهيرها للضرائب، إلى جانب إخضاع التجارة الإلكترونية للضرائب، وتنظيمها وتقنين أوضاعها بما يتوافق مع مشروع القانون الجديد.

المصادر توقعت أن يتم مناقشة التعديلات قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، على أن يصدر القانون قبل منتصف العام الجاري.

3 - الصكوك السيادية

يجيز مشروع القانون الجديد لوزارة المالية، تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وإصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، ومن المتوقع استئناف مناقشة مشروع القانون الجديد، خلال الأسابيع المقبلة، من جانب لجنة الشئون الاقتصادية، التي كانت تناقشه حتى ديسمبر الماضي.

4 - ضريبة القيمة المضافة

قبل أسابيع، انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، دون المساس بسعر الضريبة في مشروع تعديل قانون القيمة المضافة.

المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة، علاوةً على أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا.

5 - حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تضمن مشروع القانون الجديد تحديث تعريفات جديدة لمصطلحات مثل التركز الاقتصادي، التحكم والتأثير المادي، وعدد أخر من المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بهذا الملف، والذي من المتوقع مناقشتها في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول.

6 - إعفاءات عوائد السندات

في نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون يقضي بإعفاء السندات، التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

الهدف من مشروع القانون الجديد، والذي من المتوقع مناقشته في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول بعد إحالته للجنة الخطة والموازنة، هو إعفاء عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

7 - قانون سوق رأس المال

في نوفمبر الماضي، أقر رئيس مجلس الوزراء، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الذي تم إصداره في 1992، وقد شملت التعديلات التي جرى إدخالها، تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة بالدولة.