سعفان يبحث مقترحات تطبيق تدابير كورونا بالقطاع الخاص: تسهيلات للعاملات
وزير القوى العاملة يترأس المجلس الأعلي للحوار المجتمعي
محمد سعفان وزير القوي العاملة
ترأس محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية لمناقشة آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد السويدء رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي، والمهندس إبراهيم العزبي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وممثلين عن الوزارات المعنية فضلا عن ممثلين لأصحاب الأعمال والعمال.
في مستهل الاجتماع، أكّد وزير القوى العاملة، أنَّ الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.
وقال إنَّ دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل يناقش كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم، وعليه تمت دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من خلال هذا الإجتماع لمناقشة كل الموضوعات والرؤي التي تخص قطاعاتهم وما يواجههم من معوقات في الفترة الحالية للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية.
وأكّد وزير القوى العاملة، أنَّ هذا اللقاء نهدف منه عرض مشكلات العمل في مصر، وعلاقة طرفي العمل والإنتاج المتبادلة، لتحقيق الزخم لموضوعات المجلس المتعددة التي يناقشها، والتواصل مع كل الجهات لإرسال الموضوعات والمشكلات التي تواجهها للعمل على حلها، حتى نفيد بذلك مناخ العمل، مشددًا على استعداده الكامل لتلقي ومناقشة أى موضوعات يتم إرسالها .
وشدد وزير القوى العاملة، على أنَّ الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها العاملين خاصة خلال الفترة الحالية من انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة، واستصدار العديد من القرارات لحماية المواطنين والعاملين في قطاعات العمل المختلفة ولحماية وأسرهم، باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلاً أقل من 12 سنة من الحضور، فضلا عن تقسيم العمل في الحضور بين الموظفين، بما يقلل من فرص انتشار العدوى.
وفي هذا الإطار، اتفق المجلس على تقديم المقترحات والرؤى في هذا الخصوص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ومنشآته، فضلا عن حصر المشكلات في هذا القطاع، لبحث سبل إزالتها وحلها.
وقدم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الشكر وللوزير والحضور، مؤكّداً دور شركات القطاع الخاص على تقديم المساعدة للدولة في الفترة الحالية بما يخص العمل والعمال، لافتا أنهما كيان واحد لا يمكن تقسيمه، مشيرا إلى ضرورة عرض جميع الرؤى حول قانون التأمينات الإجتماعية الجديد لتحقيق الصالح العام، قائلا إنه سيتم تقديم مقترح في هذا الخصوص من اتحاد الصناعات للمجلس لمناقشته والوقوف على حلول لها.
وأوضح السويدي، أنَّه بما يخص موقف الأسرة المصرية من جائحة كورونا، فهناك العديد من المصانع العاملة في مصر، النسبة الأكبر بين عمالها هم سيدات، مثل صناعة الملابس الجاهزة، والأغذية والإلكترونيات، وعليه يجب تقديم أفكار حول وضع تلك العاملات في ظل الجائحة ورعايتهم لأسرهم، مبينًا أنَّه لا يوجد مصنع معترض على تقديم كل التسهيلات لتلك العاملات فيه، وطرح بدائل للحلول فيما يخص تلك المشكلة.
وعقب وزير القوى العاملة على ذلك، بأنَّه سيتم عمل استقراء عن ما قام به إتحاد الصناعات لمعرفة ما تم تطبيقه على العاملات فى المرحلة السابقة من الجائحة، وكذلك الجهات الأخرى سيتمّ مخاطبتها، لتجتمع الرؤي والأفكار للخروج بتوجيه لكافة القطاعات بكيفية تطبيقها كل في قطاعه.
وأكّد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تجربة التعامل مع الجائحة فى مرحلتها الأولى ودور القطاع الخاص فى الحفاظ على عمالة، يجب مراجعتها وتطبيق ما تم فيها مرة أخرى.
بدوره، قدم خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ، الشكر والتحية للوزير وللحضور، مؤكّدا أنَّ هناك العديد من الشركات العالمية بمصر تعتمد على العمل من المنزل، شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم، وحققت التجربة نجاحاً كبيراً، وتحسن معدل الأداء وخفضت مستلزمات الإنتاج، لدرجة أنَّه يتمّ التفكير حالياً في استمرار العمل بها بشكل دائم.
فيما قال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إنَّ أصحاب الأعمال هم المتحكمين في التعامل مع جائحة كورونا حسب ظروف عمل الخاصة بكل منهم، مشيرا إلى أنَّ نسبة كبيرة من العمال ارتضت بالوضع الحالي وليس لديها أي مشكلة فيه، ممن لديهم إصرار وانتماء للعمل، ولكن كل المشكلة تكمن في قانون التأمينات الحالي والذى أصاب المجتمع العمالي بأزمة.