إجراءات ترخيص المحال بالإخطار
ضوابط تراخيص المحال
أقر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 إمكانية ترخيص المحال بإلاخطار، حيث يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتجديدها قرارا من اللجنة العليا للتراخيص إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، على أن يلتزم مركز إصدار الترخيص المنشأ بكل وحدة محلية بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الاإطار ممهورا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
معاينة المحل خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تلقي الإخطار
وأشار القانون إلى أنه يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لاتجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار فإذا تبين استيفاء المحل جميع الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لاتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.
إقامة مكاتب لاعتماد التراخيص
وأوضح قانون المحال العامة أنه يجوز للجنة الترخيص إنشاء مكاتب الاعتماد ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته من اللجنة، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والإضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة سجلا خاصا تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
وأكد أن مكاتب الاعتماد يصدر على مسؤوليتها لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها، ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.