البرلمان يناقش قانون «تنظيم النفاذ» حفاظا على حقوق الأجيال المقبلة
المحميات الطبيعية
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة المواد الخاصة بقانون «تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها»، والذي أعدته وزارة البيئة والمؤجل منذ دورة الانعقاد الماضية وهو القانون الذي يتمثل دوره في الحفاظ على جميع الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إضافة إلى تحقيق الأثر التنموي المرجو تحقيقه دون الاضرار بالموارد الطبيعية وحفظ حقوق مصر في مواردها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية هذا البروتوكول، موضحة أنه ستجرى مناقشة بنود وتعريفات هذا القانون خلال الجلسات القادمة لحين الوصول للاتفاق النهائي على بنوده، حيث تمت مراجعة المواد الخاصة بالتعريفات واستحداث تعريفات طبقًا لتطور الموقف الدولي في شأن اقتسام المنافع.
لمصر الحق في استرداد حقوق الملكية الفكرية للجينات الوراثية
وأشارت إلى أن هذا القانون قد نشأ كمحاكاة لبروتوكول «ناجويا» وهو أحد بروتوكولات التنوع البيولوجي الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها من خلال الدول التي تمتلك هذه الموارد، حيث يضمن هذا القانون أن كل من يقوم بعمل أبحاث في أي دولة من خلال استخدام مواردها يجب أن يحصل على تصاريح بالموافقة عليها، وذلك للحفاظ على حقوق هذه الدولة.
وأضافت الوزيرة، أن مصر قد انضمت إلى هذا البروتوكول في عام 2010 وقد دخل حيز النفاذ في عام 2014، كما شاركت في اجتماعات الاتحاد الإفريقي وكان لها دور هام في صدور هذا البروتوكول دوليا.
وبموجب هذا القانون بعد موافقة البرلمان عليه سيكون لمصر على المستوى الدولي الحق في استرداد حقوق الملكية الفكرية للجينات الوراثية و بدونه لن يكون لمصر الحق في المطالبة بحقوقها في الجينات الوراثية وبه سنحقق عائدا على الدولة وسنعيد حقنا فى سلالتنا الوراثية للبذور والنباتات المختلف وحتى الأنواع ونوقف السطو عليها.