الأرقام تؤكد.. دخول وتوسع الكيانات البنكية في مصر خلال الفترة الحالية «رهان رابح»
خطط الدولة للنمو تحفز طفرات القطاع المصرفى
تؤكد جميع المؤشرات أن القطاع المصرفى المصرى مقبل على طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطة الدولة للنمو الاقتصادى وتعزيز معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى ومقدمى الخدمات المالية الرسمية من خلال ملف الشمول المالى.
ويرى المحللون أن تعافى معدلات النمو الاقتصادى فى مصر يعزز من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى، وكلما ارتفع متوسط دخول الأفراد كانت هناك فرص أكبر لعمل القطاع المصرفى، خاصة على صعيد الإيداع واستغلال فوائض دخول الأفراد، أو الإقراض ومساندة الأفراد والشركات فى تنفيذ مخططاتهم الاستثمارية أو الاستهلاكية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية وتركيز الدولة على «الشمول المالي» يدعم فرص عمل البنوك
وقد تحقق ذلك بالفعل على مدار الفترة الماضية، فمع ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادى فى مصر وتحسن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى شهد القطاع المصرفى طفرة ملحوظة فى حجم أعماله، فمنذ نهاية عام 2017 حقق القطاع المصرفى زيادة بنحو 38.7% فى حجم أصول البنوك «بخلاف المركزى» لترتفع من 4.8 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2017 إلى 6.67 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس 2020 بحسب آخر إحصائيات معلنة من البنك المركزى المصرى.
كما ارتفعت محفظة قروض البنوك بخلاف المركزى أيضاً من 1.46 تريليون جنيه فى نهاية 2017 إلى 2.27 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس 2020 بمعدل زيادة 55.5%، بينما ارتفعت محفظة ودائع العملاء من 3.31 تريليون جنيه فى نهاية 2017 إلى 4.88 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس 2020 بمعدل زيادة سجل 47.4%.
وتؤكد هذه الأرقام الطفرة التى شهدها القطاع البنكى خلال السنوات الثلاث الماضية، والتى من المتوقع أن تستمر خلال السنوات الخمس المقبلة وتحديداً حتى 2025 فى ضوء خطة الدولة لتعزيز مستهدفات التنمية والاستثمار والوصول بملف الشمول المالى إلى أبعد نقطة ممكنة فى ضوء رؤية مصر 2030.
تعاظم الأرباح والقيمة السوقية أهم مكتسبات المرحلة المقبلة
بالتالى فدخول كيانات مصرفية جديدة إلى السوق المصرية خلال المرحلة الراهنة أو توسع الكيانات الموجودة بالفعل سيمثل رهاناً رابحاً لا محالة، وقراراً صائباً ستحصد هذه الكيانات أرباحه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال اتساع فرص العمل والربح بالسوق المصرية، الأمر الذى سينعكس على تعاظم القيمة السوقية للكيانات المصرفية وزيادة قدرتها على توليد الأرباح ومساندة المراكز المالية للمجموعات الأم.