15 ملفا لتقييم رؤساء الأحياء.. بينها «النظافة» و«الكمامة»
15 ملفا لتقييم رؤساء الأحياء.. بينها «النظافة» و«الكمامة»
أكد مصدر مسؤول أن هناك حزمة من الملفات التى يتم تقييم رؤساء الأحياء والمدن بناء عليها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظين خلال الفترة الراهنة، وذلك لضمان تقديم خدمة أفضل المواطنين وتحسين سورة المحليات والارتقاء بالخدمات المقدمة.
هناك عدد من الملفات تحظى بالاهتمام حاليا ويتم وضعها على أجندة أولويات كل رئيس حى
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الملفات التى تحظى باهتمام خلال الوقت الحالى ويتم وضعها فى أجندة أولويات كل رئيس حى ويتم تقييمها بناء على تلك الملفات ومدى الإنجاز فيها وهى كالتالى:
- ملف النظافة يحظى باهتمام كبير بالتنسيق بين الحى وهيئة النظافة ورفع المخلفات أولا بأول والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين.
- التركيز على ملف التصالح فى مخالفات البناء وتذليل أى عقبات تقف أمام الراغبين فى التصالح واستقبال كل طلبات التصالح فى المراكز التكنولوجية لحين البت فيها.
- التواصل المستمر مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم والرد عليها والعمل على تقديم خدمة أفضل لنيل رضا المواطن وذلك وفق توجيهات الدولة.
- تسيير لجان متابعة باستمرار للتأكد من مواعيد فتح وغلق المنشآت من محال ومطاعم وكافيهات وورش أنشطة أخرى واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالف منها.
- التنسيق مع الشرطة لمتابعة ارتداء الكمامة في التجمعات والمنشآت والمواصلات وتحرير غرامة 50 جنيها على المخالفين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.
-التصدى الفورى لأي مخالفة بناء فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف من تحرير محضر وتحويله للنيابة.
-غلق أى منشأة تخالف نسبة تشغيل 50% وتحديدا المقاهى والمطاعم للحد من الزحام ومنع انتشار الفيروس.
- التعاقد مع متعهدي القمامة لرفع المخلفات وعدم تراكمها لعدم تهديد سلامة وصحة المواطنين.
-توفير صناديق قمامة في أماكن تراكمات القمامة والمخلفات ليقوم المواطنون بوضعها في تلك الصناديق وعدم النبش بها.
- المرور اليومي على كل المناطق والشوارع بنطاق الحى والمدينة لمتابعة خدمات المواطنين والعمل على إزالة أي مشكلات.
-تحديد يوم من كل أسبوع لاستقبال المواطنين.
- التنسيق مع شرطة المرافق لتكثيف الحملات لرفع أي إشغالات والحد من أي مواقف عشوائية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.
-غلق أي مقهى أو مطعم يخالف قرار حظر تداول الشيشة ومتابعة التزام المنشآت والمحال بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة فى هذا الملف.
