حالات تعطي الحق لشركة الكهرباء في رفع العداد أو تركيب آخر كودي
حالات تعطي الحق لشركة الكهرباء في رفع العداد أو تركيب آخر كودي
- الكهرباء
- عداد الكهرباء
- فاتورة الكهرباء
- شركة الكهرباء
- رفع عداد الكهرباء
- الكهرباء
- عداد الكهرباء
- فاتورة الكهرباء
- شركة الكهرباء
- رفع عداد الكهرباء
يضطر العديد من المواطنين في كثير من الأحيان إلى عدم دفع فواتير الكهرباء الشهرية ما يؤدي إلى تراكمها، وفي تلك الحالة تضطر شركة الكهرباء التابع لها المواطن إلى رفع عداد الكهرباء الخاص بهم، ويتخوف المواطنين من رفع العداد حتى لا يتم استبدال العداد القديم بالعداد مسبق الدفع، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية توضيح وزارة الكهرباء حول تركيب العداد مسبق الدفع في حالة رفع العداد بسبب تراكم الفواتير وعدم سدادها والحالات التي تقوم بها الشركة برفع عداد الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:
هل يتم تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع عند رفعها بسبب تراكم الفواتير؟
أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية أنه في حالة رفع عداد الكهرباء التقليدي بسبب تراكم الفواتير وعدم سدادها، يتم تغيير العداد وتركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع عند رغبة المواطن في السداد لاسترجاع العداد مره أخرى.

الحالات التي تعطي الحق لشركة الكهرباء في رفع العداد
- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
- في حالة الحصول على الكهرباء من مصدر غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
- في حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
- في حالة توصیل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
- في حالة إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
- في حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
- في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة.
- في حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.
- في حالة رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوما من تاریخ المطالبة.