الاقتراحات والشكاوى توافق على الغاء الصناديق الخاصة والحكومة ترفض قانون بيت المال

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلافات حادة بين الحكومة والنواب بسبب عدد من مشروعات القوانين المقدمة ورفض ممثل الحكومة بشدة إلغاء الصناديق الخاصة بإلغاء المادتين 20 و21 من قانون الموازنة العامة 53 لسنة 1973 وقال أن عدد الصناديق الخاصة غير معلوم زان بعضها يشوبها فساد ورد النواب : انه من باب ادعى اذا كانت الحكومة لا تسيطر عليها أن يتم إلغائها وقال النائب محسن راضي ان هناك 1179 مستشارا يستفيدوا من الصناديق الخاصة رغم انه لم يتم معرفة العدد الكلي للمستفيدين من الصناديق الخاصة موضحا ان الحجكومة نفسها لديها ارقام متضاربة عن موارد واموال تلك الصناديق فتارة تقول انها 63 مليار جنيه وتارة تؤكد انها 80 مليار وبذلك فقدت الدولة السيطرة على الصناديق الخاصة وطالب راضي المادة 20 و21 من قانون الموازنة التي بمقتضاهما تعمل تلك الصناديق ورفضت الحكومة أيضا مشروع قانون بيت المال المقدم من النائب عادل عزازي الا اللجنة أجلت مناقشته لأسبوع القادم بعد جدل بين النائب وممثل الحكومة واحالت اللجنة مشروع قانون الخدمة العسكرية الى اللجنة التشريعية وتقدم النائب سعد عبود بالقانون مطالبا بمساواة كل المصريين في مدة الخدمة العسكرية حيث نص الاعلان الدستوري في المادة 7 على ان المواطنين لدى القانون سواء " مشيرا الى ان الدفاع عن الوطن واجب مقدس وقيمة المواطنة تعلو على قيمة الوطن لذا يجب تحقيقها وطالب عبود بتوحيد مدة الخدمة العسكرية عام واحد سواء لحملة المؤهلات او الذين لا يحملون أي مؤهلات دون تفريق ومن جانبه رفض ممثل الحكومة المساواة في مدة التجنيد مؤكدا ان هناك تباين في المراكز القانونية والتباين فيها يؤدي الى التباين في التعامل ورد سعد عبود بان عدم التعليم ليس مركز قانوني كما انه ليس ذنب المواطن انه لم يتلقى تعليمه حتى نعاقبه بزيادة مدة خدمته العسكرية