4 خطوات لتقديم الإقرار الضريبي «أون لاين» لغير المقيمين في مصر

12:08 م | السبت 20 فبراير 2021

تقديم الإقرار الضريبي من الخدمات التي تستحوذ على اهتمام المواطنين، وتحديدًا المقيمين بالخارج، إذ يتساءل البعض عن إمكانية تقديمه «أون لاين»، أم أن الأمر يستوجب الحضور إلى المصلحة.

وفي هذا الصدد، توضح «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة إمكانية جواز تقديم الاقرار الضريبي عبر الإنترنت لغير المقيمين في مصر.

ووفقًا لوزارة المالية، فإن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بالتنسيق مع المختصين في الوزارة لتقديم نماذج الإقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، حتى يتسنى للمصريين المقيمين بالخارج زيارة الموقع والاطلاع على التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات.

وأضافت «المالية»، أنه في ضوء تلك النماذج المطروحة عبر موقع المصلحة يمكن استخراج الإقرار الخاص بالعقار واستيفائه وإرساله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى ملصحة الضرائب العقارية، على عنوان 15 شارع منصور لاظوغلي القاهرة، على أن يوجه لمكتب رئيس المصلحة.

ويتم الاشتراك في البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال خطوتين، الأولى هي التسجيل، والثانية توجه الممول للمأمورية للتوقيع على النموذج المعد لذلك.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي عبر الإنترنت لغير المقيمين في مصر

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة على شبكة الإنترنت.

2- أولا اختيار تبويب نماذج للإطلاع على التعليمات التي يجب اتباعها ومراجعتها.

3- ثانيًا ملأ الممول الإقرار الضريبي.

4- أخيرًا إرسال الاقرار عبر البريد الالكتروني للمصلحة هو rta.gov.eg@rta

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي في حالات وفاة الممول أو المكلف بأداء الضريبة

وفقًا لقانون الضرائب الموحد رقم 206 لسنة 2020، فإنه يجب على الورثة، وصي التركة، أو المصفى بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة، التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال 90 يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.

كما نصت المادة 29 من قانون الضرائب رقم 206 لسنة 2020، على أن «يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونيًا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون تقديم الإقرار الضريبي والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق، والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين، من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها لمدة مماثلة».

ووفقًا للقانون، «فإنه يجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه، مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ولا يحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه، ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير، نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم 1000 جنيه سنويًا».