س و ج.. حقيقة قطع المرافق عن الشقق التي لم تسجل بالشهر العقاري
الحكومة تبدأ خطوات ضبط السوق العقاري بقانون تعديلات الشهر العقاري
قبل بدء التطبيق الرسمي لتعديلات قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020، الذي يبدأ تطبيقه رسميًا في 6 مارس المقبل بـ27 مأمورية في الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، برزت عدة تساؤلات للمواطنين عن شكل وقيمة الرسوم المقرر دفعها، ترصدها «الوطن» في السطور التالية وتقدم إجابات لها.
س: ما أنواع إشهار ملكية الشقق والعقارات؟
ج: هناك نوعان، قضائي ورضائي.
س: وما الفارق بينهما؟
ج: القضائي المقصود به صدور حكم قضائي نهائي بصحة النفاذ بشأن عقد ملكية شقة، وهنا على الصادر في حقه الحكم، التوجه للشهر العقاري لتسجيل العقار، أما التسجيل الرضائي، فهو يشترط أن يكون هناك تسلسل ملكية مسجلة لدى الشهر العقاري لهذا العقار أو لهذه الشقة، ولا يعترف بالعقود العرفية أو صحة التوقيع، وممنوع قانونيًا إجراء أي تصرف بشأن العقار إلا إذا كان مُسجلا.
س: وما حقيقة قطع المرافق عن أي عقار لم يقم بتسجيل عقده في الشهر العقاري؟
ج: غير حقيقي، ولا يوجد ذكر في أي مادة من مواد القانون لقطع الخدمات والمرافق عن الشقق التي لم تقم بالتسجيل، بل الغرض من القانون هو وقف سلسلة البيع العرفي، ووفقا للقانون المرافق والخدمات مستمرة لصاحب العقار حتى لو لم يسجل ملكيته.
س: ما حقيقة وصول رسوم التسجيل العقاري لـ38 ألف جنيه لشقة بـ400 ألف جنيه؟
ظهرت بعض الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن رسوم التسجيل الخاصة بالشقق التي تبلغ مساحتها 100 متر وسعرها 400 ألف جنيه، رسوم تسجيلها 38 ألف جنيه، ولكن مجموع الرسوم المستحقة عند إشهار حكم صحة عقد ونفاذ عقد شقة سكنية مساحتها 100 متر وثمنها السوقي 400 ألف جنيه، 787 جنيها ونصف، مع إضافة 2.5% الضريبة العقارية التي تحتسب وفقا لثمن الشقة الوارد بالعقد، لتصبح الرسوم كلية 11 ألف جنيه.