مديرة بنك تحول أموال العملاء لحساب زوجها بالمغرب.. ومواطنون: «زوجة صالحة»
درهم مغربي
تواصل محكمة مغربية، غدًا الاثنين، استئناف محاكة مديرة بنك في منطقة يحيى زعير بتهمة تحويل أموال العملاء الى زوجها، في حادثة تابعها الشارع المغربي منذ بدء أول جلسة في الأسبوع الماضي، إذ اعتبرها البعض «زوجة صالحة».
ولم تذكر صحيفة الصباح المغربية التي تابعت الحادثة مصير الزوج التي تلقى أكثر من 30 مليون درهم من التحويلات التي قامت بها زوجته.
وكانت أول حلسة أمام غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين الماضي، والتي عرضت على المتهمة لائحة الاتهام وهي تحويل مبالغ مالية الى الحساب الشخصي لزوجها، وحسابه الثاني تابع له أيضاً باسم جمعية للأبطال الرياضيين.
وتحاكم السيدة، بحسب صحيفة الصباح المغربية، تحت طائلة جرائم اختلاس أموال عامة وخاصة، والتزوير في أوراق بنكية واستعمالها، بالمخالفة للقانون.
وتفجرت القضية حينما اشتكى أحد عملاء البنك من اختفاء أموالها، لكن عندما علمت السيدة قامت بإعادة المبلغ المالي الى حسابه مرة أخرى، لكن أظهرت التحقيقات التي أجرتها لجنة تدقيق مالي أن المديرة اختلست أموال من حسابات العملاء بقيمة 30 مليون درهم، جولتها لزوجها.
وذكرت صحيفة «الصباح» أن مديرة البنك حولت تسعة ملايين، في أول عملية ثم أربعة ملايين درهم، وفي المرة الثالثة ستة ملايين والرابعة ثمانية والخامسة ثلاثة.
وكان البنك الدولي وافق في العام الماضي على قرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم إصلاحات الاجتماعية تقوم بها المغرب لمساعدة الأسر الأشد فقرا عقب جائحة فيروس كورونا.
وأعلن المغرب عن خطة لإصلاح الضمان الاجتماعي في خمس سنوات لضمان تأمين صحي ومعاشات تقاعد وتعويضات بطالة للجميع وذلك في ظل أزمة كورونا التي أدت الى انكماش الاقتصاد الى أكثر من 5%.
ويمثل أكثر من ثلث الموظفين المغاربة الذين يعملون بالفعل في شركات غير مسجلة بدون حماية اجتماعية، ويمارسون أعمالا يدوية أو يقومون بالبيع في الشوارع، 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.