«الخطيب»: تراجع الحكومة عن مشروع الشهر العقاري يعني أننا في مجتمع صحي

قال أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن هناك تفاعلًا بين المجتمع المدني والحكومة، مشيرًا إلى أنه عندما طرحت الحكومة مشروع «الشهر العقاري» قوبل بأصداء غير إيجابية في الشارع، ومن ثم حدث حوار مجتمعي، ترتب عليه قيام حزبي مستقبل وطن والوفد بتقدم تشريع جديد برؤية أخرى لمشروع الشهر العقاري بجوار مشروع الحكومة.

وأضاف: أن «مستقبل وطن» لديه كتلة كبيرة ومؤثرة داخل البرلمان، ومن ثم لديه أطروحه للحل، لافتًا إلى أن حزب الوفد وبعض النواب بدأوا يعملون على الجبهة التشريعية في هذ الإطار.

الأحزاب عكست إرادة المواطنين في التفاعل

وأضاف «الخطيب»، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، على فضائية «Dmc»، أن جهات حزبية أخري مثل تنسيقية شباب الأحزاب، وبعض الأحزاب عكست إرادة المواطنين في التفاعل، «أري أن ما يحدث الآن هو تفاعل للمجتمع، فهناك مشروع قانون طُرح كان قاب قوسين أو أدني من الإقرار، لكن لما الحكومة وجدت أن هناك غضبًا وظواهر رفض كبيرة بدأت بالتراجع، وهذا ليس عيبًا، لأن ذلك هو المطلوب من القوانين والآراء التي تطرح طوال الوقت، بأن يكون هناك تفاعل وحوار حولها، ولما نلاقي أن القطاع العريض عنده مشكلة مع المشروع ده وتتراجع فهذا يعني أننا في مجتمع صحي».

لا يوجد مانع من تراجع الحكومة خطوة للخلف وإعادة صياغة التشريع

وتابع، أن تراجع الحكومة حدث أكثر من مرة عندما طُرحت آراء ومشروعات، وكان هناك خلاف عليها، وتم التراجع عنها وإعادة مناقشتها مرة أخرى، «ما يحدث هو أن هناك مجتمع صحي يتفاعل في كل شيء، ولا يوجد مانع أن ترجع الحكومة خطوة للخلف وتعيد صياغة التشريع مرة أخرى، وتدرس الأمر بشكل أكثر جدية، وهذا ما يحدث طول الوقت، لذلك فإن من يرى أن الحياة الحزبية غير فاعلة مخطئ، لأن أول تدخل حدث من إعادة مشروع قانون الشهر العقاري كان من حزب مستقبل وطن ويليه الوفد وبعض الأحزاب».