ما شهده الشارع المصرى خلال الأيام القليلة الماضية فور الإعلان عن بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى مع مطلع مارس القادم، وما أحاط هذه التعديلات من شرح وتبرير غير مفهوم من جميع المسئولين لاحتواء حالة الغضب الشعبى التى لا ينكرها إلا ضرير.. جعلنى أقف عند طريقة إدارة بعض الأمور، فلا يستقيم أن يخرج مسئول كبير فى مداخلة تليفزيونية للتأكيد على أنه لا توجد أعباء مالية جديدة على المواطنين من جرَّاء تطبيق النظام الجديد فى وقت لو تركنا حسبتها لطالب فى المرحلة الابتدائية سيجد أن أبسط مواطن سيتحمل ما يقارب الخمسة عشر ألف جنيه ما بين تكاليف الدعوى القضائية للصحة والنفاذ ورسوم نقابة المحامين ورسوم رفع مساحى وضريبة تصرفات عقارية..
والواقع يفرض هنا عدداً من الأسئلة التى تحتاج لإجابات صريحة وواضحة..
هل الحالة الاقتصادية والمادية لجموع الشعب المصرى تسمح بتحمل هذه الأعباء المالية؟
هل هذه هى السياسة التى ننتهجها لمكافأة شعب دعّم قضية الإصلاح الاقتصادى وتحمّل تبعاتها؟
هل كنا فى حاجة إلى إثارة هذه الأزمة فى هذا التوقيت، خصوصاً فى ظل حالة إيمان وثقة من هذا الشعب نحو رئيس يواصل العمل ليلاً ونهاراً لبناء دولة جديدة بمعنى الكلمة؟؟؟!!!!
هل وجب الانتظار لإعادة النظر فى تطبيق هذه التعديلات ومراجعتها تشريعياً بعد إثارة هذه الأزمة لتصبح حديث المدينة؟؟
لماذا عندما ولد قانون الشهر العقارى ولد يتيماً لم يكن له أب، وعندما واجهه الشعب بموجة من الغضب وتقرر تعديله.. كان لقرار التعديل ألف أب؟؟؟!!!
الإجابات الواضحة على هذه الأسئلة تؤكد أن الظروف الاقتصادية لجموع الشعب المصرى بمختلف طبقاتهم تتطلب التمهل والدراسة المتأنية للأثر التشريعى الاجتماعى لأى قانون، خاصة حينما يتعلق الأمر بإضافة أعباء إضافية على المواطن المصرى، من وجهة نظرى أننا فى حاجة ماسة إلى تذكر ما أطلقه الرئيس وكلف به الحكومة من وضع برنامج للحماية الاجتماعية لطبقة محدودى الدخل، موازٍ للإصلاحات الاقتصادية التى تحمّل كلفتها المواطن، لذلك فالأَولى بالدولة وسلطتها التنفيذية التمهل لفترة انتقالية خالية من تحميل المواطن أى أعباء مادية إضافية بأى شكل من الأشكال.. خصوصاً أن هذه القرارات والإجراءات تخلق بيئة خصبة لقوى الشر وأبواقها بالخارج والمتصيدة لمثل هذه القرارات لاستغلالها لتأليب الرأى العام وخلق حالة من الاحتقان الداخلى نحن فى غنى عنها، وهنا لا يفوتنى الإشادة بهذا التحرك الإيجابى السريع ممن راهنت عليهم فى كتابات سابقة وهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين أعلنوا عزمهم دراسة إجراء تعديل على قانون الشهر العقارى لرفع هذه الأعباء عن المواطن المصرى..
سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى شعبك الذى وثق فيك بشكل مطلق ووقف بجوارك فى كل ما قمت به من إصلاحات، مؤمناً بأن نواياك صادقة لبناء دولة حديثة قوية وإصلاح ما أهمل لعقود طويلة، يحتاج منك أن تحميه وأن توقف تطبيق مثل هذه الإجراءات والقرارات التى تزيد من متاعبه وهمومه لأنك أكثر من يشعر بظروف المواطن البسيط الذى لا ملجأ له بعد الله غيركم..
أعانك الله سيادة الرئيس وأدامك حامياً لمصر وشعبها من كل سوء..