وزير الري لـ«الوطن»: رسوم الـ5000 جنيه تخص 1% فقط من مستخدمي مياه الترع
«النواب» يناقش غدا قانون الري الجديد
ترع تم تأهيلها
يناقش مجلس النواب، غدا، قانون الري الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب، ويتضمن 131 مادة تستهدف تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، ومواد لحماية مجرى نهر النيل وجسوره، والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، والتعامل مع أخطار السيول، وحماية الشواطئ.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه بخصوص تحديد رسوم قدرها 5000 جنيه مقابل استخدام ماكينات رفع المياه فى قانون الموارد المائية والرى الجديد، فإن هذا الخبر مغلوط، مؤكداً ان 99% من ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعين ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أي رسوم أو مقابل، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة وهي ماكينات ري غير قانونية وتخل باستخدام المياه في الترع ونسبتها لا تزيد على 1% فقط.
وأكد عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن هذه الحالات محدودة، وهدف الرسوم إجراء دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها، وبما لا يؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية، كما أن المبلغ المذكور 5000 جنيه هو رسوم لمدة (5) أعوام، وهو الحد الأقصى للرسوم، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم إعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.
وأشار وزير الري، إلى أن القانون تم الانتهاء منه منذ اربع اعوام وله العديد من المميزات التي تعزز الإدارة الرشيدة للمياه، حيث يتم حظر جميع أعمال تبديد وإهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضي أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطي، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور.