5 أحكام لـ«الدستورية» اليوم.. أبرزها جواز عدول العامل عن استقالته

قضت  المحكمة الدستورية العليا، اليوم، في عدة قضايا، حيث أصدَرت 5 أحكام مختلفة، أبرزها دستورية منع المحاكم من وقف تنفيذ عقوبة جريمة طرح المصحف الشريف للتداول دون ترخيص من الأزهر الشريف، وكذلك تقديم الجدة لأم، على الجدة لأب في حضانة الصغير، بما يتفق مع مبادئ الشريعة المسيحية، وعدول العامل عن استقالته واعتبارها كأن لم تكن، وكذلك انتهاء المواعيد المحددة لسداد ضريبة المبيعات، دون الإقرار عنها وسدادها، يشكل جريمة تهرب ضريبي.

وتتمثل الأحكام في الآتي:

1- دستورية منع المحاكم من وقف تنفيذ عقوبة جريمة طرح المصحف للتداول بدون ترخيص من الأزهر:

قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة من محكمة جنايات القاهرة بشأن دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 2 من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمرتكب جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية الذي يتولى مراجعة ما يطبع ويطرح للتداول في هذا الشأن، ضمانًا لسلامته، خاصة أن من بين الوسائل التي تتخذها الجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها الإجرامي، التلاعب في بعض الآيات القرآنية، فضلاً عن قيام جماعات التبشير بانتهاج السلوك ذاته للتشكيك في الدين الإسلامي.

2- تقديم الجدة لأم، على الجدة لأب في حضانة الصغير، يتفق مع مبادئ الشريعة المسيحية:

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على ما نصت عليه المادة 127 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، من تقديم الجدة لأم على الجدة لأب فى حضانة الصغير، لكونها الأوثق اتصالاً بمصلحته، وأصلح لشئونه، بما يصون استقراره النفسي، ولأن ترتيب الحاضنات على هذا النحو لا يُعد في الديانة المسيحية من أصول العقيدة التي وردت بشأنها نصوص قاطعة، وتعتبر بالتالي شأنًا اجتماعيًّا خالصًا، فرؤى تحديدها على النحو المطبق على المصريين المسلمين، أقرب إلى واقع المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده في مجال الحقوق التي يتمتعون بها، بما يكفل الحماية التي يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعًا بلا تمييز بينهم تبعًا لديانتهم، فالأسرة المسيحية، هي ذاتها الأسرة المسلمة، فيما عدا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، تعبيرًا عن انصهارهم في إطار أمتهم، ونأيهم عن الفواصل التي تفرقهم، وذلك في الدعوى رقم 60 لسنة 31 قضائية (دستورية).

3- عدول العامل عن استقالته واعتبارها كأن لم تكن لا يخالف أحكام الدستور:

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذى أجاز –لأول مرة– للعامل العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.وأسست المحكمة قضائها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف في علاقة العمل، ولتفادى أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها. ويؤدي هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم في بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة، (الدعوى رقم 64 لسنة 36 قضائية دستورية).

4 - انتهاء المواعيد المحددة لسداد ضريبة المبيعات دون الإقرار وسدادها يشكل جريمة تهرب

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند 10 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من اعتبار عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة، ولا يمنع محكمة الموضوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم في نفي ارتكابه الجريمة بكل طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلال باستقلال القضاء (الدعوى رقم 109 لسنة 18 قضائية دستورية).

5- سريان أحكام قانون البنك المركزى على المحامين بالإدارات القانونية ببنوك القطاع العام:

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، على سند من خضوع المحامين ببنوك القطاع العام لأحكام قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وما طرأ عليه من تعديلات، دون غيره (الدعوى رقم 3 لسنة 41 قضائية دستورية).

• الدستورية
• المحكمة الدستورية
• المحكمة الدستورية العليا
• الدستورية العليا
• الدستورية
• المحكمة الدستورية
• المحكمة الدستورية العليا
• الدستورية العليا