3 تشريعات تجرم تلويث الترع والمجاري المائية.. جناية
السجن سنة والغرامة عقوبة إلقاء المخلفات بالترع
المشوع القومي لتأهيل الترع
يعاقب القانون على الإضرار بالمشروعات القومية، ومنها المشروع القومي لتأهيل الترع «تبطين الترع»، والذي يُعد أحد أهم مكونات المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف تطوير الريف المصري والحفاظ على الثروة المائية من خلال الحفاظ على المجاري المائية «الترع والمصارف وغيرها»، حيث اعتبر القانون تلويث الترع جناية وليس جنحة في أحدث التعديلات.
الحبس والغرامة عقوبة إلقاء المخلفات
وأبرز القوانين أو التشريعات التي تعاقب على تلويث المجاري المائية خاصة إلقاء المخلفات بالترع والمصارف هي قانون المخلفات، حيث نصت المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982، وذلك بمقتضى المادة 89 من القانون رقم 9 لسنة 2009: «مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة».
وجاء نص المادة 2 التي حذرت المادة 16 من مخالفاتها أنه: «يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة».
التحول من من جناية إلى جنحة
والقانون الثاني هو قانون الري والموارد المائية، حيث جرى تغليظ العقوبات بقانون الري الجديد الذي ناقشه مجلس النواب خلال الفترة الماضية على التعديات المقامة على نهر النيل والمجاري المائية، وتم تحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة بهدف حماية الموارد المائية لمصر.
الغرامة عقوبة البيئة
أما القانون الثالث لحماية المجاري المائية من ترع أو مصارف، فهو قانون البيئة، حيث نص على عقوبة إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف بتوقيع غرامة مالية 10 آلاف جنيه، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة.