"الوزراء" يوافق على تقرير "الإقراض" لاستكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب

وافق مجلس الوزراء على المعايير التي يتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015، والتي تخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة التي لم يتسنَّ مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، حسبما يحدده وزير المالية. ووافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على التقرير النهائي للجنة المختصة بدراسة بدائل للإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، والذي ينص على توفير التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من جانب البنك المركزي المصري حالياً لتقوم الهيئة بإعادة إقراض العملاء والجهات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة لأغراض الترميم والصيانة، وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية، كما يوصي التقرير بأن يتم ـ في حالة انتهاء مبادرة التمويل العقاري ـ توفير التمويل اللازم للهيئة لتلك الأغراض من خلال البنوك التجارية المقرضة بذات الشروط المقترحة.