ضجة إعلامية كبيرة بسبب إغلاق كافيه لأحد مطربى التكاتك لأنه غير مرخص واستحوذ على الرصيف والشارع العام.
وطبقاً لإحصائية مرعبة نشرها د. حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، يوجد فى مصر 2 مليون و600 ألف كافيه ومقهى، وأصبحت مقلقة لراحة مائة مليون مصرى، وواقعاً لا مفر منه وخارج السيطرة وسرطاناً لا يجدى معه العلاج، غزت الأحياء السكنية الهادئة والمزدحمة فى القرى والمدن.
الكافيهات فى بلدى تجارة رابحة ولدينا مولود جديد منها كل دقيقة واكتفاء ذاتى «كافيه لكل مواطن» يجب على الحكومة أن تأخذ حقوقها وحقوق الشعب منها فى الضرائب والتأمينات ومقابل احتلال الجراجات والشوارع والأرصفة والوحدات السكنية والإدارية، وأيضاً الفوضى المرورية التى تسببها وما ينتج عنها من زيادة استهلاك الوقود والتلوث البيئى والأمراض، لو فعلت الحكومة ذلك حققت إيرادات هائلة فى أشد الحاجة إليها.
قضية كافيه مطرب التكاتك تؤكد ما نقوله دائماً أن هذا ملف يعج بالفساد وتتحكم فيه مافيا لا تقل خطورة وربحية عن تجارة المخدرات، وغرامة 20 ألفاً لكافيه المطرب عقوبة غير رادعة ومبلغ زهيد جداً يمكن تعويضه فى ساعة فقط.
كل الكافيهات غير مرخصة أو مرخصة لنشاط وتمارس نشاطاً آخر، وتقدم الشيشة بمخالفة القانون حتى فى ظروف الكورونا.
الكافيهات فى المبانى الإدارية والجراجات تحت سمع وبصر وتواطؤ مسئولى المحليات، وتستخدم مرافق الدولة بأسعار زهيدة، وخدماتها للزبائن بأسعار مرتفعة جداً، وتعطى لعمالها أجوراً بسيطة ولا تؤمّن عليهم، ولا تسدد الضرائب، الكافيهات تحتل الأرصفة والشوارع وتتسبب فى أزمات مرورية وانتظار السيارات، وتوظف بلطجية يعتدون على المواطنين، وملاكها من ذوى السلطة والمال أو شركاء من خلف الستار، الكافيهات سبوبة لموظفى المحليات حيث يتقاضون رواتب شهرية فى مقابل التستر عليها، معظم روادها من الشباب (صبيان وبنات)، ويبدأون طريقهم للإدمان بتدخين الشيشة والسهر حتى الصباح.. فما الحل إذاً؟ أولاً: مراجعة تراخيص الكافيهات ومنع الشيشة طبقاً للقانون وإعادة فتح الجراجات المغلقة حتى نقضى على مشاكل الازدحام المرورى وانتظار السيارات وتحرير الأرصفة والشوارع، ليس معقولاً أن تنفق الدولة من أموالنا لإقامة جراجات عامة تستوعب سيارات قليلة وتترك مئات الآلاف من جراجات العقارات التى تحولت إلى كافيهات ومطاعم ومخازن. ثانياً: يمنع تماماً إقامتها داخل المناطق السكنية، وإن كانت هناك ضرورة لها تكون خارج المدن، ثالثاً: معاقبة كل صاحب عقار قام ببيع أو تأجير الوحدات الإدارية والسكنية والجراجات وتحويلها إلى كافيهات، رابعاً: تطبيق قانون منع الصبية من التدخين والجلوس على المقاهى.
الكافيهات تأثيرها سلبى جداً على الاقتصاد لأن أرباحها السريعة السهلة تغرى المواطنين باستثمار أموالهم فيها بدلاً من المشروعات الإنتاجية المفيدة للبلد.
بعض منظمات المجتمع المدنى قامت بحملات كثيرة وطالبت بغلق ومقاطعة الكافيهات وحصلت على أحكام قضائية بذلك ولا تستطيع تنفيذها لأن ملاكها قادرون على تحطيم القوانين، ولكن أثق فى أن لدينا حكومة قوية تسعى لبناء دولة جميلة جديدة وإذا أرادت فعلت حماية للمجتمع ورحمة بالمواطنين وإعادة الانضباط للشارع وإنقاذ شبابنا من الإدمان والضياع الذى يبدأ بالشيشة.