خبيرة مصرفية: 1000 دولار مبلغ ملائم لشهادات استثمار "القناة" للعاملين بالخارج

أكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، أن المرحلة الأولى من أعمال حفر القناة يجب أن تتم بأموال مصرية خالصة، مضيفة أن نسبة الـ12% عائد الشهادات، ستكون حافزًا كبيرًا لتحقيق أرباح المستثمرين، مشيرة إلى أن تضاعف إيرادات القناة في المستقبل سيساعد في تمويل المشروعات القومية العاجلة. وأضافت فهمي، خلال حوار مع قناة "أون تي في لايف" اليوم، أن هيئة قناة السويس هي الجهة المسؤولة عن سداد عوائد شهادات الاستثمار، موضحة أنه سيتم طرح شهادات استثمار قناة السويس خلال أيام وفقًا لإعلان البنك المركزي، مشيرة إلى أن تحديد 1000 دولار لشهادات استثمار العاملين بالخارج ملائم، لافتًة إلى أنه هناك مقترح باستحداث شهادة بقيمة 100 دولار. وأوضحت أن شبكة البنوك المصرية المشرفة على شهادات استثمار قناة السويس تتجاوز 1500 فرع بالجمهورية، مضيفة أن مخاطر عدم سداد عوائد شهادات استثمار القناة غير قائمة.