بعد سنوات عجاف.. 5 أعوام من الإصلاح تحفظ الاقتصاد المصري من السقوط
5 أعوام من الإصلاح تحفظ الاقتصاد المصري من السقوط
نجحت الحكومة في العبور بسفينة الاقتصاد المصري إلى بر الأمان، بعد فترة عصيبة مرت بها الدولة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2012 ثم في عام 2013 نتيجة أعمال العنف التي خلفتها الجماعة الإرهابية، التي لم تنل فقط من أرواح الأبرياء بل طالت القطاعات الاقتصادية وأصابتها بالشلل، وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري أقل مستوياته في عامي 2011 -2012 و2012-2013 ليهبط إلى 1.8 % و2.2 % على التوالي.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري في عهد الجماعة الإرهابية حقق أقل مستوياته سواء على المستوى الكلي أو الاقتصاد الجزئي حيث هبط معدل النمو إلى 1.8%، متابعةً أن ترتيب مصر تراجع بين معدلات النمو العالمي في تلك الفترة إلى المرتبة الـ 12 على مستوى منطقة الشرق الأوسط قائلة: «هذه المرتبة متأخرة جدا».
وأضافت «فهمي» لـ«الوطن» أن تحويلات المصريين بالخارج هبطت أيضا إلى نحو 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2012-2013، مشيرةً إلى أن معدلات النمو عاودت الارتفاع عقب إزاحة الجماعة الإرهابية من على سدة الحكم، حيث ارتفع معدل النمو من 2.2% لعامي 2012/2013 إلى 2.9 % في العام المالي 2013-2014، ثم ارتفاع إلى 4.4% في العام المالي التالي، ليواصل الارتفاع حتى 5.6 % خلال العام المالي 2017-2018 إلى أن سجل نحو 5.6% خلال عام 2018/2019.
وأشارت إلى أن ترتيب مصر تحسن من حيث معدل النمو بين بلدان الشرق الأوسط من المرتبة الـ 12 في عام 2012-2013 إلى المرتبة الـ 9 خلال عام 2014، أما في عامي 2015، و2016 احتلت مصر المرتبة الـ 4، في حين احتلت المرتبة الـ 2 عام 2017، ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018، و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضاً في عام 2021.
وعلى مستوى تحويلات المصريين العاملين في الخارج، قال هشام إبراهيم الخبير المصرفي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت أعلى حصيلة سنوية في تاريخها خلال العام المالي الماضي.
وأضاف لـ «الوطن» أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نحو 27.8 مليار دولار في عام 2019-2020 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال عام 2018-2019، بنسبة زيادة 10.4%.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت خلال آخر 10 سنوات نحو 205.4 مليار دولار، حيث ارتفعت التحويلات خلال آخر 5 سنوات إلى 118.3 مليار دولار مقابل نحو 87.1 مليار دولار خلال السنوات الخمس السابقة عليها بنسبة زيادة 35.8%.
وقارن «إبراهيم» بين الوضع الحالي وحجم تحويلات المصريين في الخارج في عام 2012-2013 عندما سجلت 18.70 مليار دولار وتراجعت في العام المالي التالي 2013-2014 إلى 18.50 مليار دولار لترتفع في العام التالي 2014-2015 إلى 19.3 مليار دولار، ثم انخفضت في العام المالي 2015-2016 إلى 17.1 مليار دولار، ثم قفزت بنحو 4 مليارات دولار لتسجل نحو 21.8 مليار دولار في العام المالي 2016-2017، وفي قفزة أخرى سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 26.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، ثم هبطت بمقداري ملياري دولار في العام التالي، وحققت أكبر قفزة في تاريخ تحويلات المصريين بالخارج في العام المالي الماضي عندما سجلت نحو 27.8 مليار دولار.
على صعيد المستقبل، توقع صندوق النقد الدولي تسجيل نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 92.9% في العام المالي الحالي 2020 /2021، مقابل 90.2% في العام المالي الماضي، مشيراً إلي أنه سيتراجع في العام المالي المقبل إلي نحو 88.9% ويستمر مسار الانخفاض وصولا الي 73.4% بحلول 2025/ 2026.
وقال صندوق النقد في تقرير الراصد المالي العالمي، إن نسبة صافي الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي ستسجل في العام المالي الجاري نحو 83.2% مقارنة مع 79.5% في العام المالي الماضي، تتراجع في في العام المالي المقبل الي نحو 81% تصل الي 82.6% في العام المالي 2022 /2023، تنخفض الي 79.1%في 2023 /2024 ثم 75.3% في 2024/ 2025 ثم 66.7% في 2025 /2026.
ورجح الصندوق زيادة نسبة الإنفاق الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 27.9% في العام المالي الجاري 2020/2021 من 27.2% العام المالي الماضي ، غير أنها ستنخفض العام المالي المقبل الي 26.9% لتصل الي نحو 25.9% في عام 2025/2026 .
وتوقع الصندوق الدولي ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية العامة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 20.6% في العام المالي الجاري مقارنة مع 19.3% العام الماضي مشيراً الي انها ستستمر في ارتفاعها مسجلة نحو 21% في العام المالي المقبل علي ان تسجل 21.7% في عام 2025 / 2026 .
وبحسب الموازنة العامة للدولة تستهدف الدولة الوصول بحجم الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 83%، وهو مالم يتحقق ذلك بسبب نقص الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط قال في تصريحات سابقة إن الحكومة استطاعت الهبوط بالدين العام إلى 88% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي نزولا من 87.5% العام الماضي مؤكداً أن الدين العام في دول أخرى البرازيل ارتفع إلى نحو 101.4% والهند 89.3% وجنوب أفريقيا 78.8%.
وبحسب الموازنة العامة للدولة للأعوام السابقة ارتفعت مخصصات الإنفاق على القطاعات الاجتماعية في الموازنة العامة من 263.6 مليار جنيه في عام 2011-2012 إلى نحو 431 مليار جنيه في عام 2014-2015