حسنين: منظومة الاشتراطات البنائية والتراخيص الجديدة مؤشر إيجابي للسوق
حسنين: لا يوجد قانون يرضي جميع الأطراف
منظومة الاشتراطات البنائية والتراخيص الجديدة مؤشر إيجابي للسوق
بدأ قبل أسبوعين، تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة بشكل تجريبى، لمدة شهرين فى 27 مدينة وحياً، على أن تبدأ بمدينة أو حي واحد فى كل محافظة، ثم يبدأ تطبيقها فى باقى المدن والمراكز بجميع المحافظات، اعتباراً من 1 يوليو المقبل.
وجاءت المراكز والمدن التى تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة، على النحو التالى: «حى شرق مدينة نصر بحى جنوب الجيزة، مركز ومدينة قها، حى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح».
وقال درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولون العرب، في حديثه مع «الوطن»، «إن التفكير في تعديل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، هو مؤشر إيجابي، فمن المعروف أن أي اشتراطات تصدر في وقت معين بناء على ظروف معينة في هذا التوقيت، تكون هذه الشروط قابلة للتعديل من وقت لآخر، مع مراعاة الصالح العام للدولة والمواطن».
وتابع «حسنين»، «عادة ما يسبق تعديل الاشتراطات البنائية دراسات عديدة اقتصادية واجتماعية، حتى نصل في النهاية إلى أهمية التعديل وأسبابه والنتائح المتوقعة منه، وعدم وجود قانون ينظم البناء والتراخيص في الفترات الماضية، تسبب في التعديات والتجاوزات البنائية التي ساهمت في زيادة العشوائية، وأصبحت خطراً يهدد أرواح ملايين المواطنين، بعد أن أصبح عدد الأدوار أكثر من 12 دورا بدون أي تخطيط أو تنظيم هندسي».
وواصل: «جرى العرف على أنه لا يكون هناك قانون يرضي جميع الأطراف، بينما القانون الإيجابي هو الذي يعود بالنفع على الغالبية من المواطنين، وينظم حاضراً صحياً للمواطن ومستقبلاً أفضل لأبناؤهم، وإذا كان القانون الجديد لا يشدد على الالتزام بالقيود والضوابط الخاصة بالارتفاعات حسب المتفق عليه، فهذا يعد شيئ شديد الأهمية.
وفيما يخص السوق العقاري ومدى تأثره بهذه الاشتراطات البنائية والتراخيص الجديدة، قال «حسنين»: «من المؤكد أنه سيكون لها أثر على السوق وحركة المبيعات، ولكن كون هذه الاشتراطات لا تسري على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن جزءا كبيرا من المستثمرين يعمل على أراضي تم شراؤها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فسوف يكون الاستثمار العقاري فقط على الأراضي المتأثرة بهذه الاشتراطات لينعكس على أسعارها بالزيادة والبطء في تسويقها، حيث ترتفع الأسعار مع تقليص الارتفاعات (عدد الأدوار)، حيث يتم سعر الأرض على عدد أقل من الوحدات».
وأشار «حسنين»، إلى أن السوق العقاري المصري، هو سوق جاذب، وسوف يعدل أوضاعه وفقاً لما تنص عليه هذه الاشتراطات، وستساهم في نمو السوق، ومن الطبيعي والمتوقع من تطبيق هذه الاشتراطات، أن يكون لها مردودا إيجابيا على المواطن، حيث أصبح هناك مراعاه للأمان والشكل والتخطيط في المباني، وبالتالي سيحصل المواطن على وحدة مميزة آمنة بعد هذه الاشتراطات.