من المحاكم لـ«تراشق إعلامي».. استمرار النزاع بين الأسقفية والإنجيلية
منير حنا
عادت أزمة استقلال الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية في مصر إلى الواجهة من جديد، بعد تصريحات الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بشأن استقلالية الكنيسة في مصر، وعدم تبعيتها لأي طائفة أخرى، الأمر الذي رد عليه المستشارِ القانونيّ لرئاسةِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، المستشار يوسف طلعت، مؤكدا تبعيةِ الكنيسةِ الأسقفيةِ للطائفةِ الإنجيليةِ كأحد مذاهبها في مصرَ، مشيرا إلى أنّ الكنيسة الأسقفيَّه تضم نحو 20 بين 150 كنيسة لباقي المذاهب الإنجيلية بمصر.
والحلقة الجديدة في النزاع بين الكنيسة والطائفة خرجت من ساحات المحاكم تلك المرة إلى التراشق الإعلامي بالبيانات الصحفية، ففي بيان رسمي، أكد رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر، أنّ المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما نهائيا وباتا رقم 962 /27 ق ع عام 1986، ينص على أنّه لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءا من الطائفة الإنجيلية لتعارض ذلك مع الأمر العالي الصادر عام 1902 بإنشاء الطائفة الإنجيلية.
وأوضح حنا، أنّ الحكم له حجيته لأنه يسبق باقي الأحكام التي صدرت مؤخرا، وسبق وأصدرت هيئة قضايا الدولة عام 1991 تقريرا عن الكنيسة الأسقفية، أنّها ليست ضمن المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية، وذلك في الطعن رقم 3965/ 2966لسنة 32 ق ع.
وذكر رئيس الأسقفية، أنّ وزارة الداخلية أشارت في كتابها الدوري رقم 55 لعام 2006 أنّ الكنيسة الأسقفية إحدى الطوائف المعتمدة في البلاد، قائلا: «هذا كله يثبت الوضع المستقل للكنيسة الأسقفية، وكنا ومازلنا نود أن تُحل المشاكل بين الكنائس بطريقة ودية تضمن استمرارية التعاون المشترك في خدمة الكنيسة والوطن».
فيما دعا المستشارِ القانونيّ لرئاسةِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، المستشار يوسف طلعت، في بيان له، المطران منير حنا، بصفته رئيس أحد المذاهب الإنجيلية في مصر بأن يقوم بدور أكثر فاعليةً في حل المشاكل ووقف الأزمات التي ظهرت بعد توليه منصبه، خاصةً أنّ المحكمة سبقته في ذلك وأنهت النزاعات القضائية بصدور أحكام عديدة منها ثلاثة أحكام باتة ونهائية من المحكمة الإدارية العليا، وهي:
- الحكم في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق.ع الصادر بتاريخ 16/11/2013 والصادر بعدم جواز الاعتداد بقرار المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية واعتبارها جزءًا من الطائفة الإنجيلية.
- الحكم في الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق.ع الصادر بتاريخ 16/5/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
- الحكم في الطعن رقم 67194 لسنة 65 ق. عليا الصادر بتاريخ 17/8/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وأضاف المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: «جميع هذه الأحكام صادرةٌ من المحكمةِ الإداريةِ العليا، إضافة إلى الحكم في الدعوى رقم 72/19847 الصادر بتاريخ 26/9/2020 بعدم جواز منح الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية باعتبارها تابعةً للطائفة الإنجيلية».
وتابع طلعت: «هذه الأحكام وغيرها نتمسك بها جميعها، إضافة إلى الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا نفسه؛ لأنه يقرُّ ذات الحقيقة، وهي عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية، ولا يجوز الالتفات عنها أو الالتفاف حولها، ولا يمكن لأي شخص عند الحديث عن أحكام المحكمة، سوى احترامها وتنفيذها، ومخالفة أو عدم تنفيذ أحكام المحكمة هو أيضًا أمرٌ مُجرَّمٌ قانونًا».