إحالة دعوى عدم الاعتراف بالشهادات التركية لطلاب الإخوان لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، التي طالب فيها رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، بإصدار قرار عاجل بعدم الاعتراف أو اعتماد أو معادلة الشهادات التى تصدرها الجامعات التركية لطلاب الإخوان أو الهاربين أو المفصولين لأسباب أمنية، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوى. وأوضح صبري، في صحيفة الدعوى، أن الجرائم والتجاوزات التي ارتكبتها الحكومة التركية، ضد الدولة والمواطن المصري، وكان آخرها التطاول على رئيس مصر، وهو المسلك الذى انتهجه أردوغان منذ أن ساند الشعب قواته المسلحة للإطاحة بحكم جماعة إرهابية. وتابع صبري أنه فى تحد جديد من الحكومة التركية، أعلن عدد من الجامعات التركية استعداده لاستقبال طلاب جماعة الإخوان المفصولين من الجامعات المصرية لأسباب أمنية، وإصدار مؤسسة التعليم العالي التركية قانونا يسمح للطلاب المصريين باستكمال دراستهم بالجامعات التركية، وفى نفس التخصصات. وطالبت الدعوى بإصدار قرار بعدم الاعتراف أو معادلة الشهادات التى تصدرها الجامعات التركية لطلاب الإخوان المفصولين أو الهاربين لدواع أمنية، وتنفيذ الحكم حال صدوره بمسودته الأصلية دون إعلان.