القضاء يُلزم الإسكان برد مليون جنيه لمقاول في عملية إنشاءات بالعريش

04:33 م | الخميس 01 يوليو 2021

قبلت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقاول إنشاءات، وألزمت مديرية الإسكان بالعريش بأداء مبلغ مليون و139 ألف جنيه للمقاول بعد التعاقد بينهما على إنشاء 400 وحدة سكنية بالعريش، وسحبت مديرية الإسكان الموقع قبل إنهاء الأعمال التعاقدية ما أصابه بأضرار بالغة.

وثبت للمحكمة، تعاقد المقاول، مع مديرية الإسكان بالعريش، بشأن إنشاء 10عمارات، بعدد 400 وحدة سكنية بحي الزهور بمدينة العریش، بمحافظة شمال سيناء، وقد نص العقد على أن مدة تنفيذ الأعمال ثلاثين شهرًا، وقيمة العقد 6 مليون و558 ألف جنيه، واستلم الطاعن الموقع عام 1998، بيد أن الأهالي اعترضت المقاول بدعوى ملكيتهم للأرض محل موقع تنفيذ الأعمال، فتم تشكيل لجنة من مديرية الإسـكان عام 1999 انتهت إلي تسليمه موقع عمل بديل، ولكن الأرض غير ممهدة وبها كثبان رملية، كما أنها تبعد عن الشارع الرئيسي بـ175 مترا ولا توجد أي طرق للوصول إليها.

وقامت الشؤون القانونية بمحافظة شمال سيناء بإبلاغ النيابة العامة بوجود ملاحظات شابت العملية التعاقدية، وانتهت النيابة إلى أنه لا توجد أي مخالفات شابت تنفيذ العملية يمكن نسبتها إلى الطاعن، وإلى أنه يتعين إضافة مدد إضافية لمدة تنفيذ العملية، وصدر قرار من محافظ شمال سيناء بسحب الأعمال قبل الميعاد بـ 8 أشهر، مما يوضح أنه لا يجب سحب الأعمال.

فضلا عن أن الطاعن كان قد نفذ نسبة كبيرة من الأعمال المسندة إليه بالعملية محل الطعن وقت صدور قرار سحب الأعمال من الإجمالي في يناير 2004، الأمر الذي جعل قرار السحب فاقدًا لسببه الواقعي والقانوني الذي يجب أن ينبنى وينهض عليه، ما يصمه تبعا لذلك بعيب مخالفة القانون ويضحی القرار بسحب الأعمال من الطاعن حقيقاً بالإلغاء، مع إلغاء كافة الآثار المالية والقانونية التي قد تترتب عليه من تحميل الطاعن بفروق الأسعار، وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية.

واعتبرت المحكمة، أن الخطأ المنسوب لجهة الإدارة رتب أضرارًا مالية حاقت بالمقاول، وقدرها الخبير الحسابي، الذي قرر أن المبالغ المستحقة للمقاول عن الأعمال التي نفذها فعلا وواقعًا قبل صدور قرار السحب ولم يتقاضاها، بلغت قيمتها مليون و39 ألف جنيه لدى الجهة الإدارية ، كما قدرت المحكمة ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ 100 ألف جنيه ليكون إجمالى المستحق للمقاول مليون و139 ألف جنيه لاغير.