بـ«طموحات واعدة».. انطلاق موازنة مصر الجديدة غدا
بـ«طموحات واعدة».. انطلاق موازنة مصر الجديدة غدا
رغم جائحة كورونا والتحديات التي تواجه الصحة في العالم بأكمله من تفشي الوباء وتحور سلالات كورونا لأخرى أشد وأكثر فتكًا، تنطلق غدًا أولى أيام الموازنة العامة للدولة بآمال تسعى الحكومة لتحقيقها، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، ورسم وتطوير السياسات والخطط للدولة.
وتتوقع وزارة المالية عجزًا قدرته بنحو 6.7% هبوطًا من عجز متوقع مع نهاية العام الحالي عند 7.8% نزولا من 12% في العام المالي 2013-2014 مع تحقيق فائض أولي يتخطى الـ 1.1 % المحقق حتى الآن بدلاً من عجز أولى 3.5٪ عام 2014-2015
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان صحفي، إن معدل البطالة تراجع من 13.3% في عام 2014-2015 إلى 7.2% في ديسمبر الماضي وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6 % في العام المالي الماضي، موضحًا أن أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008 وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، ويشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.
وأشار «معيط» إلى أن القفزة في قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار في إبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.
وتابع أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 663.7 مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه في الموازنة الجديدة للعام المالي التي تنطلق غدًا بينما ارتفع دعم الغذاء من 39 مليار جنيه في 2014 إلى 87.2 مليار جنيه، وفقًا للموازنة العامة للدولة تبلغ المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد 2021/ 2022 نحو 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧.٦٪ مقارنة بالعام المالى 2020-2021
وقال إنه رغم «الجائحة» أيضًا، جرى تخصيص 180 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما جرى تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
