ناشط سياسي تونسي: المادة 80 بالدستور تكفل للرئيس شرعية قراراته الأخيرة
الرئيس التونسي.. قيس سعيد
قال عماد بن حليمة، المحامي والناشط السياسي، إن الدستور الجديد الذي وُضع لتونس عام 2014، توجه نحو دعم نظام برلماني، كنظام للحكم في تونس، وفي الوقت نفسه قلل من صلاحيات رئيس الجمهورية في البلاد، ولم يعطه إلا بعض الصلاحيات القليلة، بينها ما ورد بالمادة 80 بهذا الدستور، التي تنص على أنه إذا كانت البلاد في حالة خطر يهدد استمرار العمل بمؤسسات الدولة، وهناك نيل من استقلاليتها، حينها يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخد إجراءات استثنائية وقتية، تنتهي بمجرد زوال حالة الخطر تلك، موضحا أن هذا ما يؤكد على شرعية قرارات الرئيس التونسي الأخيرة.
وأضاف «بن حليمة»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، اليوم الإثنين، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، لاحظ منذ مدة أن هناك خطر يهدد استمرار الدولة، وهو ما كان قد كشف عنه في السابق عدة مرات، حينما أكد أنه لن يترك الدولة تسقط.
وأشار المحامي والناشط السياسي، إلى أن رئيس الجمهورية التونسية استشعر منذ البداية حالة الفساد السياسي والمالي الناتجة عن تصرفات حركة النهضة، ذلك الحزب الإخواني، بالإضافة إلى أعمالهم التي تدعم الإرهاب، وكل هذا يمثل تهديدا كبيرا للدولة، ولهذا اتخذ هذه القرارات وفقا لصلاحيته التي تكفلها له المادة 80 من الدستور التونسي.
وأوضح أن هذه المادة من الدستور لم توضح طبيعة الإجراءات التي من الممكن أن يتخدها رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالات، لكنها تمحورت حول أن تكون كافية لتجاوز مرحلة الخطر والتهديد التي تواجهه الدولة.
وأردف أن الرئيس التونسي وجد بأن ما يحدث داخل البرلمان والحكومة، مصدر الخطر الرئيسي الذي يهدد البلاد، لهذا وجه قراراته صوب البرلمان والحكومة بالأخص.