قطار مشروع «الاستجابة المحلية لقضية السكان» يصل المنيا: اجتماعات ومقترحات
قطار مشروع «الاستجابة المحلية لقضية السكان» يصل المنيا: اجتماعات ومقترحات
- المنيا
- الزيادة السكانية
- التنمية
- الاقتصاد
- القضية السكانية
- الخريطة السكانية
- المنيا
- الزيادة السكانية
- التنمية
- الاقتصاد
- القضية السكانية
- الخريطة السكانية
«تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» مشروع تنفذه المنيا، ضمن الاستراتيجية القومية للسكان، لمجابهة الزيادة السكانية، وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات الخدمية، حيث يرتكز المشروع الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في 5 محافظات كمرحلة أولى من بينها المنيا، ثم يمتد ليشمل 22 محافظة في المراحل التالية، على تقديم سبل الدعم والمساندة بهدف تذليل العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ المشروع.
المشروع ينطلق في 5 محافظات كمرحلة أولى
وقال شهاب إسماعيل، مدير وحدة السكان بالمنيا، إنَّ المشروع يستهدف تحديد أبعاد القضية السكانية المحلية ومؤشراتها، وموقع المحافظة على الخريطة السكانية ومسؤوليات الجهات الشريكة لتنسيق الجهود وتنظيم العمل بالقضية السكانية (اللجان السكانية)، وخطة العمل ومتابعة الأنشطة والبرامج المنفذة، وتوزيع الاختصاصات لكل جهة، وإجراءات متابعة ورصد المشكلات السكانية بالمراكز والقرى ودورها في المبادرات الحكومية، وعرض مقترحات تفعيل العمل السكاني، لافتاً إلى أنَّ هناك رؤى وخطط مستقبلية ومقترحات سيتمّ العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال وحدة السكان بالمحافظة والجهات الشريكة.
وتنفيذًا للتكليفات الصادرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه محافظ المنيا، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدة السكان بالمحافظة، للوقوف على مؤشرات القضية السكانية، والتعرف على خطة العمل والمتابعة المستقبلية لمنسقي الوحدة على مستوى المحافظة، وذلك بحضور أعضاء ومنسقي وحدة السكان، ونواب رؤساء المراكز، وممثلي المديريات والهيئات المعنية.
دور الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات
وأكّد السكرتير العام للمنيا، أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة والمديريات الخدمية المختلفة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق المشترك بين كل الجهات والعمل بروح الفريق الواحد، لدعم تنفيذ المشروع وتحقيق المستهدف فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة المقبلة، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومي، لافتاً إلى أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات ومنظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية والندوات التثقيفية.
