الحكومة: تحويل "الصعيد- البحر الأحمر" لشركة لإدارة أصول قطاع الأعمال

بدأت الحكومة أولى خطواتها الحقيقية نحو إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، من خلال تشكيل لجنة لإدارة الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام، بقرار وزاري، والتي اتخذت أول قرارتها بتحويل شركة "الصعيد - البحر الأحمر" بعد انتفاء الغرض منها، إلى شركة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام . وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن لجنة إدارة الأصول استشارية معنية بتطوير ومراجعة الأفكار التي ستطرح من خلال اجتماعات اللجنة التي تضم 8 رؤساء للشركات القابضة، إلى جانب رئيس الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار وعدد من رجال القطاع الخاص مثل هاني توفيق، لتطوير قطاع الأعمال العام الذي يمثل 15% من الناتج القومي الإجمالي. وأضاف "سالمان" خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة ستضع إستراتيجيات لإعادة هيكلة القطاع والتي تجسدت أولى قرارتها في تحويل شركة "الصعيد - البحر الأـحمر" إلى شركة تقوم بإدارة الأصول المملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير وكذلك باقي الشركات القابضة. وكشف "سالمان" عن تأجيل مشروعات التوسع في صناعة الأسمدة الحكومية، وعلى رأسها مصنع كيما أسوان الجديد بأسوان، بسبب نقص الطاقة والتي انخفضت إلى 62% حتى إصلاح منظومة السماد أولًا وتسعيره وتدبير الطاقة الأزمة. وأوضح وزير الاستثمار، أن اللجنة الاستشارية تدرس عدد من المقترحات الأخرى علي رأسها دراسة موقف الشركات التي تم تصفيتها وتبحث عودة شركة "مصر للدواجن" للحياة من جديد، وأيضًا دراسة لإنقاذ قطاع الغزل والنسيج، الحكومي ودعوة المستشارين الماليين المستقلين لتقييم الشركات والأصول المملوكة للقابضة للغزل وكذلك دراسة مقترحات لنقل عدد من الشركات من الاستثمار إلى وزارة الزراعة أو الصناعة والتجارة وتحويل الشركة القومية للأسمنت إلى الشركة القومية للتشييد. وحول شركات "الخصخصة " العائدة إلى الدولة بأحكام قضائية، قال الوزير، إن شركة عمر أفندي عادت للدولة ويجب تدبير الأموال اللازمة لسداد مستحقات المستثمرين التي دفعت عند البيع ونفس الوضع ينطبق على شركتي المراجل البخارية وطنطا للكتان . من جانبه، قال محمود حجازي، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن عمل لجنة إدارة الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام لن تقتصر فقط علي تعظيم الأصول أو استغلال الأصول غير المستغلة بل ستتطرق لتنمية المهارات والقدرات البشرية إلى جانب برنامج طموح يشمل التأمين الطبي الشامل على العاملين جنبًا إلى جنب نظام التأمين الصحي الحالي. وأكد "حجازي"، أن هناك اتجاهًا لرفع الأجور من خلال معايير محددة لربط الأجور بالعمل والإنتاج، معتمدًا على قاعدة بيانات تمكنه كرئيس إحدى شركات قطاع الأعمال العام من اتخاذ القرارات السليمة بناء على مؤشرات وأرقام دقيقة، لافتًا إلى أن الشركة تعاني أزمة منذ عدة سنوات بسبب نقص المعدات وسوء إدارتها، وهو ما سيتم تداركه من خلال الاتجاه لشراء معدات جديدة خلال الفترة المقبلة من خلال شركة "الصعيد - البحر الأحمر" التي تم تحويل وجهتها إلى إدارة الأصول.