أحداث اقتصادية مرتقبة في شهر نوفمبر 2021.. تعرف على أبرزها
إصدار مؤشر مديري المشتريات في الثالث من نوفمبر المقبل
البنك المركزي المصري
يترقب العديد من المهتمين بالاقتصاد المصري أحداث اقتصادية بارزة خلال شهر نوفمبر المقبل، ونسلط الضوء في التقرير الآتي على أبرز 3 أحداث بحسب الترتيب الزمني لها.
1. مؤشر مديري المشتريات:
يصدر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والسعودية والإمارات يوم الأربعاء 3 نوفمبر، ويعد من أهم الأحداث الاقتصادية وأبرزها.
ويصدر تقرير مديري المشتريات لمصر بصفة شهرية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويستعرض نتائج مؤشر مدير المشتريات وأبرز تطورات النشاط التجاري والإنتاجي والتصديري للقطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى شموله على بيانات عن مستويات التوظيف ونسب المخزون وأداء الموردين.
ويعد التقرير دراسة عامة لأهم نتائج المؤشر في ظل التطورات العالمية والإقليمية، كما يشرح الأسباب والانعكاسات الاقتصادية.
2. احتياطي النقد الأجنبي:
من المنتظر إصدار بيانات احتياطي النقد الأجنبي حتى نهاية شهر أكتوبر خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بداية أكتوبر الحالي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال سبتمبر 2021 بزيادة 153 مليون دولار، وهي الزيادة السادسة للاحتياطي على التوالي.
سجل احتياطي النقد الأجنبي 40,8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بحوالي 40,7 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
3. التضخم:
تصدر بيانات التضخم لشهر أكتوبر يوم الأربعاء 10 نوفمبر، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في العاشر من كل شهر، والذي يعرض أحدث بيانات عن مستويات التضخم في مصر بناءً على مؤشرات تقيس وتتبع الأسعار في كافة أنحاء الجمهورية.
ويحتسب الجهاز نسبة التغير في أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً، وكذلك يقيس الجهاز أسعار 333 سلعة استهلاكية أسبوعياً لأهميتها، أغلبها من الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية، بمنهجية ترصد السلع من 15 ألف مصدر و8 مناطق جغرافية مختلفة، لتلاشي فروقات وتقلبات أسعار السلع.
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة، تصاعد مستويات التضخم السنوي في مصر بمعدلات كبيرة لتسجل 6.6% بنهاية سبتمبر 2021، بزيادة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ 0.1% نمو على أساس شهري بنهاية أغسطس.
وأوضحت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، أنَّ ارتفاع أسعار خام برنت ساهم في زيادة مستويات التضخم، مع الاتجاه التصاعدي لأسعار الوقود نتيجة لبدء الأسعار العالمية للطاقة تتعافى من أدنى مستوياتها القياسية المسجلة في مارس 2020.