بروتوكول تعاون بين المجلس الإقليمي للصحة النفسية وتضامن أسيوط
إقبال على جلستي التشاور بحي غرب والبداري
حانب من مراسم التوقيع
شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الاقليمي للصحة النفسية «4»، بأسيوط، ومديرية التضامن الاجتماعي، لرفع الوعي الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات النفسية المختلفة بمختلف مؤسسات التضامن الاجتماعي وتدريب العاملين على طرق التعامل مع ذوي الاحتياجات النفسية وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تدريب الكوادر من العاملين بمختلف مؤسسات التضامن الاجتماعي ودور الرعاية على التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات النفسية وتقديم الخدمة الطبية لهم فضلًا عن رفع الوعي في مجال مكافحة الإدمان، لافتًا إلى الاتفاق على أن تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة التسهيلات الخاصة بدور الرعاية وأماكن التدريب واختيار الإخصائيين الاجتماعيين اللازم تدريبهم فضلا عن تنظيم لقاءات مع الأهالي لرفع الوعي المجتمعي للأمراض النفسية.
وأشار الدكتور وجيه عبدالناصر، استاذ الأمراض النفسية بطب أسيوط، إلى أن دور المجلس الإقليمي وفقًا للبروتوكول سيركز على تقديم الدعم الفني في صورة مدربين من أعضاء المجلس وأطباء من التابعين للمجلس لمتابعة الحالات المختلفة وتنفيذ بنود التعاون والبروتوكول لافتًا إلى أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية «4»، يقدم خدماته لعدد 8 محافظات بصعيد مصر وتم توقيع بروتوكول التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ليكون البداية لباقي المحافظات خلال الأسابيع القادمة.
إقبال كبير من المواطنين بأسيوط على جلستي التشاور بحي غرب والبداري
من ناحية أخرى، ناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للإستماع إلى مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم، مشيراً إلى عقد جلستي تشاور بحي شرق ومركز البداري وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.
ووفا لبيان عن المحافظة، جرى عقد جلسة تشاور بمقر مركز ومدينة البداري لمناقشة مقترحات المواطنين من قرى وعزب ونجوع المركز، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023).