مع بدء العام الدراسى الحالى، حدثت بعض الوقائع المشهورة إعلامياً باسم «خناقات التختة الأولى» أو «جريمة التختة الأولى».
فمع بداية اليوم الأول للدراسة، شهد عدد من مدارس قرى ومراكز محافظة بنى سويف صراع التلاميذ وأولياء الأمور على المقاعد الأمامية «التختة الأولى» بالفصول، حيث نتج عنه بعض المشادات والمناوشات بين أولياء الأمور بعضهم البعض أو مع إدارات المدارس، وتطور بعضها إلى اشتباكات بالأيدى.
كذلك، وفى إحدى المدارس بمحافظة كفر الشيخ، وفى أول يوم من أيام الدراسة، حدث تدافع وإصابات بين الطلاب.
بل إن الأمر قد وصل فى بعض الحالات إلى وفاة أحد الطلاب، فيما عُرف إعلامياً باسم «شهيد التختة الأولى»، حيث أنهى طالب بالصف السادس الابتدائى حياة زميله داخل الفصل الدراسى فى إحدى مدارس مدينة السادس من أكتوبر بسبب أولوية الجلوس فى «التختة الأولى».
وفى أول يوم دراسة أيضاً، وفى محافظة الدقهلية، قام طالب ابتدائى بتشويه وجه زميله مستخدماً «الموس» فى ارتكاب جريمته.
ورغم أنه لم يمض على بداية العام الدراسى سوى شهر واحد، اشتكى بعض أولياء الأمور، مدعين تعرُّض أبنائهم لاعتداءات أو سوء معاملة من بعض المدرسين. ولعل آخر هذه الشكاوى ما قيل عن معلم رفض ذهاب تلميذة بالصف الثانى الابتدائى إلى الحمام، مما أدى إلى تبولها على ملابسها، بمحافظة الفيوم.
وليت هذه الشكاوى قد وجدت طريقها إلى الجهات الرسمية، حيث كنا نتمنى أن يلجأ أولياء الأمور إلى الإدارات التعليمية أو إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية، بحيث يتم التحقيق فى هذه الوقائع إدارياً أو جنائياً بحسب الأحوال، وإنما قام البعض باستخدام البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعى أو اللجوء إلى وسائل الإعلام للحصول على إدانة مجتمعية شعبية للمدرس المدَّعى عليه.
وفى المقابل، تحدَّث البعض عن حدوث بعض الاعتداءات من الطلاب على المدرسين (راجع: الأستاذ محمد البرغوثى، من ينقذ المعلمين من سفالة التلاميذ؟! جريدة الوطن، نافذة رأى، الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021م).
وفى دولة الإمارات العربية المتحدة، طالعتنا الصحف بخبر عن «مقلب» فى معلمة يقود طالبات مشاغبات إلى نيابة دبى.
وتتلخص الواقعة فى أن بعض الطالبات قمن بكتابة بعض النكات عن إحدى المدرسات وأرسلوها عن طريق جهاز البلاك بيرى لبنات الفصل، حيث بدأت كل واحدة منهن بكتابة كلمات سيئة بأسلوب ساخر عن المُدرسة. وتمادت الفتيات أكثر، خصوصاً بعد أن علمت المعلمة بالأمر، ووجهت لهن رسالة مفادها أنها لن تتأثر بهذه الرسائل الطائشة.
وهنا، تفتَّق ذهن إحدى الطالبات عن فكرة أخرى تمثل انتهاكاً صارخاً للخصوصية، مقترحة تصوير المعلمة من غير علمها وإرسال الصورة مع اسمها الكامل على البلاك بيرى والتعليق عليها بعبارة «مطلوب زوج».
وهكذا، أصبحنا نعيش ونسمع ونشاهد بشكل شبه يومى مشاهد واقعية تفوق ما حدث فى مسرحية «مدرسة المشاغبين».
وإزاء ما سبق، وحرصاً على تقويم العملية التعليمية، وتحقيقاً لمقتضيات الضبط والربط داخل المؤسسات التعليمية، وللتثبت والتحقق من أى جريمة أو مخالفة يمكن أن تقع داخل أسوار المدارس أو خارجها، نرى من الضرورى تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول، وبحيث يمكن الرجوع إلى التسجيلات الموجودة فيها عند حدوث أى جريمة أو إساءة أو مخالفة، سواء من جانب المدرسين أو من جانب التلاميذ والطلاب.
وهذه الفكرة مطبقة فعلاً فى دور الحضانة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول على رابط إلكترونى مرتبط بكاميرات مراقبة، لمتابعة أبنائهم أثناء وجودهم فى الفصل الدراسى والتحقق من حسن سير العملية التعليمية والتربوية داخل الحضانة.
ونعتقد أن تطبيق هذا المقترح كفيل بالحد من الجرائم والمخالفات التى تقع فى المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية.
ويمكن الاستفادة من هذه الكاميرات مستقبلاً فى متابعة الطلاب لدروسهم فى حال غيابهم لأى سبب، ولا سيما إذا كان هذا الغياب لعذر، كما هو الشأن فى حالات الإجازات المرضية، وبحيث يمكن لهم متابعة دروسهم إلكترونياً، من خلال بث هذه الدروس عن بُعد، وذلك على نحو ما هو حادث فى العديد من الدول الأجنبية.