«النقد العربي» يتوقع صعودا قويا لاقتصاد مصر بعد كورونا: الجائحة لم تنل منه
«النقد العربي» يتوقع صعودا قويا لاقتصاد مصر بعد كورونا: الجائحة لم تنل منه
- مجلس الوزراء
- معلومات الوزراء
- عودة رحلات الطيران
- الإصلاحات الاقتصادية
- صندوق النقد العربي
- الاقتصاد المصري
- الحكومة
- كورونا
- الاقتصاد العالمي
- مجلس الوزراء
- معلومات الوزراء
- عودة رحلات الطيران
- الإصلاحات الاقتصادية
- صندوق النقد العربي
- الاقتصاد المصري
- الحكومة
- كورونا
- الاقتصاد العالمي
توقع صندوق النقد العربي، أنَّ يواصل الاقتصاد المصري وتيرته القوية بعد أزمة كورونا التي لم تنل كثيرًا من قدرته على النمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، التي عززت من مستويات مرونته وقدرته على مواجهة الصدمات، إلى جانب الأثر الإيجابي لحزم التحفيز المتبناة لتنشيط الطلب الداخلي، إضافة إلى عدم فرض إغلاق كلي كما حدث في كثير من دول العالم.
جاء ذلك ضمن الإصدار الـ15 لتقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، في نوفمبر الجاري، الذي رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفق متابعته لأحدث التقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية، التي تتناول الاقتصاد المصري.
الصندوق يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي لمصر لـ5.4% في 2022
ومن المتوقع أن َّتسهم عودة رحلات الطيران المباشرة والتوسع في حملات التطعيم في تعافي أداء القطاع السياحي، كما أنَّه من المتوقع أن تعطي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي المُعلنة من قبل الحكومة دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% في عام 2022، بافتراض التعافي الكلي للاقتصاد العالمي مما سيقوي النشاط السياحي والطلب الخارجي.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات العربية مجتمعة بنسبة 2.7% في عام 2021، متوقعاً أن تختتم مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط السنة الجارية محققة نموًّا بنسبة 2.8%، حيث استفادت دول هذه المجموعة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 65% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر 2021، هذا إلى جانب مستويات التقدم الملحوظ لحكومات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في حملات التلقيح والاستمرار في تبني حزم التحفيز المالي.
فيما يتوقع صندوق النقد العربي، نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.5% خلال العام الجاري مدفوعًا بعدد من العوامل، من أهمها: تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويلات العمالة، والتعافي النسبي للقطاع السياحي مع التقدم في حملات التطعيم وعودة انفتاح الاقتصادات.
توقعات بزيادة تعافي اقتصاد الدول العربية في 2022 لـ5.2%
ونوه التقرير إلى توقعات بزيادة وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في عام 2022 ليصل إلى 5.2% مدفوعًا بعدة عوامل يأتي في مقدمتها الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المُصدِّرة للنفط في إطار اتفاق «أوبك+» بداية من شهر مايو 2022 مع بقاء الأسعار العالمية للنفط عند مستويات مرتفعة العام المقبل.
