سامح عاشور بـ"أحداث الاتحادية": أقدر دور النيابة رغم التدخل في شؤونها

بدأ سامح عاشور نقيب المحامين، منذ قليل، مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، عن أسرة الشهيد الحسيني أبوضيف، قائلًا "لن أطيل أنا وأعضاء الدفاع عن المدعين بالحق المدني على هيئة المحكمة، وسنكمل على مرافعة النيابة العامة". وأضاف عاشور، أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أنه يقدر النيابة ورجالاها ودورها في حماية حق المجتمع، متابعًا "شهدت الدعوى تدخلًا في شؤونهم لصناعة قرارات جديدة لتغيير ما حدث لكنهم رفضوا". أكد نقيب المحامين، أنه كان يدافع عن الشباب الذين سيقوا للنيابة بعد الاعتداء عليهم من عناصر الإخوان، وأنه يشهد أن النيابة كانت على أعلى مستوى رغم التحديات التي كانت موجودة وقتها، ورغم وجود من نُصب على كرسي النائب العام بقرار غير قانوني وحاول حماية الجماعة التي كان ينتمي لها، ولم يتورع عن أن يهدد أو ينقل أعضاء النيابة، حد قوله. وأضاف: "أقف في هذه القاعة التي ترافعت فيها ضد الرئيس الأسبق مبارك، وكنت وزملائي الموجودين الآن دفاعًا عن المجني عليهم في أحداث ثورة يناير، الآن انقسمنا ومنا من يدافع عن المتهمين في القضية ومنا من يدافع عن المجني عليهم". يذكر أن "أحداث الاتحادية"، يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد البلتاجي، عصام العريان نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبدالعاطي مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبدالرؤوف، وعلاء حمزة، إضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبدالرحمن عز، أحمد المغير، والداعية وجدي غنيم، وآخرين. كانت النيابة العامة، نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة العشرات.