التعاون: نسعى للاستفادة من موقع قناة السويس لجذب استثمارات عالمية
جانب من الاجتماع
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ناقشا أوجه التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ودور شركاء التنمية في تمويل المشروعات المرتبطة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى مناقشة استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025 لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، واستعراض رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، في ضوء اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم (COP27) خلال العام المقبل.
خط سكة حديد مصري سوداني بطول 450 كيلو مترا
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، بحسب بيان، إلى سعي مصر للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز لقناة السويس، من خلال تدشين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعزز القيمة المضافة لحركة التجارة العالمية والنقل البحري في القناة، لجذب القطاع الخاص والشركات العالمية، إضافة إلى الربط من خلال تطوير طريق (القاهرة - كيب تاون)، الذي يربط مصر مع 9 دول أفريقية بحلول 2024، لتعزيز منطقة التجارة الأفريقية، والعمل على تنفيذ خط سكة حديد مصري سوداني بطول 450 كيلو متر.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، باستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، التي تستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات، وجعل المنطقة الاقتصادية منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الأفريقية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال 5 ركائز أساسية هي: «الإطار التنظيمي والقانوني، تطوير منظومة الخدمات، التكاليف، الخدمات المتكاملة، وجاهزية المنطقة».
التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية الاجتماعية
وأكدت المشاط، أنّ مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع جدول أعمال التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين.
من جانبه، قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنّ المنطقة الاقتصادية تعمل على تعزيز وتوطيد التعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات ومنظمات دولية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجالات التعاون والدعم الفني للمنطقة الاقتصادية.
شركاء التنمية والاستثمار
وأشار زكي، إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة التعاون الدولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدعم المستمر للترويج للمنطقة الاقتصادية في المحافل الدولية، وعرض المميزات والحوافز الاستثمارية على شركاء التنمية والمستثمرين في الخارج، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الشركات العالمية لضخ استثمارات.
يذكر أنّ وزارة التعاون الدولي تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في محاور التنمية بالدولة، جزء كبير منها لتعزيز استدامة المدن وتعزيز تكيفها مع التغيرات المناخية، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار، إضافة إلى 34 مشروعًا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبًا، إضافة إلى 30 مشروعًا ضمن جهود تنفيذ الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.
يذكر أنّ استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، من شأنها أن تجعل المنطقة بوابة عالمية للنفاذ لجميع الأسواق، ما يسهل على المستثمرين نفاذ منتجاتهم للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال الموقع الجغرافي المميز والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها الهيئة مع الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية وغيرها.