«نصري»: الشعب الفلسطيني يحتفل بيوم التضامن وهو يعاني الظلم والإجحاف
أيمن نصري
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن ذكري إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحل اليوم، وفقا لقرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر 1977، ويُعد احتفالا رسميا بذكرى صدور قرار الجمعية العامة رقم 181 والذي ينص على تقسيم دولة فلسطين، وتتم الاحتفالية من خلال بعض الأنشطة التذكارية في مكاتب المنظمة بنيويورك وجنيف وفيينا .
ظروف إنسانية صعبة
واضاف نصري، في بيان، اليوم: «يأتي الاحتفال في ظل ظروف إنسانية وحقوقية صعبة يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي من خلال سلسلة من الإجراءات العقابية، التي تحرم الشعب الفلسطيني من معظم حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما فيها الحق في الحياة والحق في العلاج وهي الحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948».
وتابع، أنّ الاحتفال يأتي في ظل صمت من المجتمع الدولي بشأن التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني والتي كانت آخرها القرار الصادر في 18 مايو 2018 عن أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان ال47 بموافقة 29 عضوا وامتناع 14 عضوا عن التصويت ورفض الولايات المتحدة وأستراليا، وأدان هذا القرار إسرائيل بسبب الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع التظاهرات السلمية للشعب الفلسطيني والذي يطالب بحقوقه الشرعية.
القضية الفلسطينية
وأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أنّ الشعب الفلسطيني يحتفل بالذكري وهو يحمل في داخله الكثير من الظلم والإجحاف وبدون أمل في الحل العادل والسريع للقضية الفلسطينية حيث أن القضية لم تراوح مكانها دون أي حل منذ 50 عامًا، على الرغم من المبادرات والمساعي والجهود الدولية التي قام بها المئات من المسئولين الدبلوماسيين من معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وهو الأمر الذي يعكس حقيقة واحدة أن اسرائيل لا تريد سلاما حقيقا وأن كل ما تريده هو تهويد المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض أمر واقع يُجهض حل الدولتين ويجعل من المستحيل تنفيذه في ظل مساندة ودعم مادي وعسكري وسياسي من الولايات المتحدة الأمريكية والتي لم تتدخر جهدا لدعم الكيان الصهيوني حتى وصل الأمر إلي سحب عضويتها من المجلس الدولي لحقوق الإنسان اعتراضا على إدانة 90 ٪ من الدول الأعضاء للتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الاحتفالية دائما ما تكون بمثابة حافز لمنظمات المجتمع المدني الدولية الحقوقية، لتقديم رسائل دعم للشعب الفلسطيني والاستمرار في توثيق التجاوزات والانتهاكات من خلال الشهادات الحية الموثقة والتقارير الحقوقية التي تتماشي مع الآليات والضوابط الدولية ورفعها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف ان تلك الآليات من الممكن أن تحدث استفاقة للمجتمع الدولي وتتحول هذه التقارير إلى دليل إدانة لدولة إسرائيل كخطوة أولي لاسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ومحاسبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في المحاكم الدولية وهو ما يعتبره الكثير من المراقبين والمتخصصين في الملف الحقوقي الفلسطيني أمر صعب الحدوث ولكنه ليس مستحيلا في ظل التغيرات الجذرية في السياسية الدولية والعلاقات بين الدول والتي من الوارد أن يخرج منها تحالف دولي قوي يستطيع تغيير ميزان القوى في صالح استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المهدرة لتكسر حالة الجمود في الملف الفلسطيني.