الدروس الخصوصية، احتلال الشوارع والأرصفة، الجراجات المغلقة، فوضى الشارع، النصب الطبى، الإعلانات عن الأدوية فى الفضائيات، إنها قضايا غاية فى الأهمية تحتاج جرأة وشجاعة، ونحن الآن فى أشد الاحتياج لجرأة فى القضاء على الدروس الخصوصية بالمدارس والجامعات والتى أصبحت مثل السرطان الذى ينهش فى جسد الوطن والمواطن وأنهكت الأسر المصرية واستنزفت أموالها ودمرت منظومة القيم والأخلاق، الدروس الخصوصية عرض لمرض ونتيجة لغياب دور المدرسة والجامعة، وسوء إدارة العملية التعليمية.
القضية الثانية احتلال الشوارع والأرصفة من أصحاب العقارات والمحلات والمطاعم والكافيهات وأيضاً من «السياس» الأمر الذى يؤكد غياباً تاماً لأجهزة الحكم المحلى وشرطة المرافق أو تواطؤهم، الأرصفة والشوارع ملك لكل المواطنين ولكن تم تشويهها وتحويلها لملكية خاصة.
القضية الثالثة هى الجراجات المغلقة، كل صاحب عقار بعد حصوله على رخصة البناء يقوم بغلق الجراج أو تحويله إلى مخزن أو مطعم أو مقهى، ويتسبب فى التكدس والازدحام المرورى حتى تحولت كل شوارع القاهرة وعواصم المحافظات إلى جراج كبير لا يكفى لانتظار ملايين السيارات، كل هذا يتم أيضاً بمباركة المسئولين فى المحليات وتحت سمعهم وبصرهم.
القضية الرابعة هى فوضى البرامج الطبية المعلنة والإعلان عن الأدوية التى انتشرت فى القنوات الفضائية وأساءت إلى سمعة الطب بل إلى سمعة مصر كلها وتسببت فى كوارث للمواطنين.
القضية الأخيرة هى فوضى الشارع والضوضاء وانتشار التوك توك والتروسيكلات فى المدن والشوارع الرئيسية واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بشكل مزعج.
كل هذه القضايا التى ذكرتها تجعل حياة المواطن صعبة رغم أن القضاء عليها يحتاج فقط إلى تطبيق القانون وموظفين لديهم انتماء وإخلاص للبلد، والأمر لا يحتاج إلى موارد مالية أو إمكانيات إضافية بالعكس سوف يوفر للدولة أموالاً طائلة تنفقها على علاج آثارها السلبية بل وتحقق لها إيرادات.
القضاء على الدروس الخصوصية وعلى فوضى الشارع والضوضاء والنصب الطبى وفتح الجراجات المغلقة سوف يسهل حياة المواطن ويسعده ويسهم فى رفع مستواه المعيشى وتحسين صورة مصر فى العالم وأيضاً يرفع من رصيد الحكومة فى الشارع ويزيد من شعبيتها وهى مشكلات تحتاج إلى قرارات جريئة، والله الموفق والمستعان.