تصل للغرامة والحرمان من خدمات الحكومة.. عقوبة تغيب الأطفال عن المدرسة
أطفال داخل فصل دراسي
في إطار حرص الحكومة المصرية على سير العملية التعليمية، ومنع التسرب من التعلم، كشف مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، عن الموافقة على مشروع تعديل بعض بنود قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمتعلق بعقوبات تغيب الطفل عن المدرسة بدون عذر مقنع، والتي تصل للغرامة.
وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، عقوبة تسرب الأطفال من المدرسة، وغرامة الغياب عن المدرسة، وفق تعديلات قانون التعليم، في السطور التالية.
غرامة الغياب عن المدرسة في قانون التعليم
وبحسب تعديلات قانون التعليم، تم تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
عقوبة تسرب الطفل من المدرسة
وجاء في القانون أنه حال تكرار المخالفة، وتعدد العقوبة، باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت في القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، غرامة الغياب عن المدرسة دون عذر، وغرامة إنذار للانقطاع لجميع المراحل التعليمية وغرامة إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، ورسوم إعادة قيد الطالب المفصول بالثانوية العامة والفنية في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بأنواعها (عربي، لغات).