كبيش: علينا تنحية "حرية التعبير" جانبًا لمواجهة الإرهاب
أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق، وأستاذ القانون الجنائي، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإشراك القوات المسلحة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة برفقة الشرطة، يتوافق تمامًا مع الدستور المصري، الذي أتاح للجيش مشاركة الشرطة في حفظ الأمن والأمان في البلاد.
وأوضح كبيش خلال تصريحات لـ"الوطن"، أن إحالة الجرائم ضد المنشآت العامة والحيوية للنيابة العسكرية، هو أمر دستوري بحت، بحكم المادة 204 من الدستور، والتي تجيز إحالة مرتكبي الاعتداءات ضد منشآت أو أفراد أو زخائر القوات المسلحة للنيابة العسكرية، مشيرًا إلى أن القرار الأخير بتأمين القوات المسلحة للمنشآت العامة، جعل أي اعتداء عليهم جريمة تستوجب الإحالة للنيابة العسكرية.
وأشار عميد كلية الحقوق السابق، إلى أن هذا القرار ضرورة واجبة، في ظل الحالة التي تمر بها البلاد والحرب مع الإرهاب، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تتنحى جانبًا في تلك اللحظات العصيبة، لحين وقوف الدولة على قدمين ثابتتين، والانتصار على الإرهاب.
وأوضح كبيش، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يتعارض مع حرية التظاهر السلمي، مشيرًا إلى أن التظاهر بدون تصريح، يستوجب الغرامة المالية على مرتكبيه بموجب القانون.