النائب العام: إدارة جديدة لمحاربة الفساد والرشاوى واستغلال النفوذ

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، إنشاء إدارة مختصة بملاحقة الفساد، ألحقها بالمكتب الفنى، يترأسها المستشار مصطفى خاطر رئيس الاستئناف بالمكتب الفنى للنائب العام، ويعاونه عدد من أعضاء النيابة. حدد النائب العام اختصاصات الإدارة الجديدة، باتخاذ تدابير دعم النزاهة، واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات أو توصيات، وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات ذات الصلة، والتنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد، وأهمها الرشوة واستغلال النفوذ ودراستها. وتشمل اختصاصات الإدارة، إعداد الدراسات الخاصة بأفضل طرق مكافحة جرائم الفساد المختلفة، وتفعيل أدوات النيابة العامة ومدونات السلوك بالنسبة إلى موظفى النيابة. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس، أن قرار إنشاء إدارة مكافحة الفساد، جاء فى إطار متابعة الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، واهتمام النائب العام بما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق فى الاتهامات، وفى ضوء التغيرات الإيجابية التى طرأت على المجتمع المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأشار البيان إلى أن النائب العام قرر إنشاء إدارة مكافحة الفساد تعظيماً لدور تلك الاتفاقيات الدولية جنباً إلى جنب مع القوانين الحالية وتفعيل نصوصها القانونية، ليتحقق الغرض من انضمام مصر إليها.