الجيزة: تخصيص قطعة أرض لإنشاء قسم شرطة في هضبة الأهرام وخط مياه جديد
أكدت محافظة الجيزة التزامها بالمهام المنوطة إليها تجاه كافة المنتفعين بهضبة الأهرام، وفي مقدمتهم سكان الهضبة وأعضاء جمعية تعمير صحراء الأهرام، وذلك في إطار الاختصاصات التي حددها القانون للمحافظة في هذا الشأن .
وأشار البيان الذي أصدرته المحافظة، اليوم، إلى أن التزامات المحافظة تشمل "تراخيص البناء والمحال وإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات، الطرق العامة، حماية الأراضي الزراعية فيما تتضمن التزامات جمعية تعمير صحراء الأهرام تجاه أعضائها، رصف الشوارع وإعادة الشيء لأصله، التشجير والتجميل، شبكات المياه والصرف الصحي داخل حدود التقسيم".
من جانبه قال اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة الجيزة، إن المحافظة تقوم حاليًا بجهود مركزة وسريعة لإتمام قرارات الإزالة بالتعاون مع مديرية الأمن والقوات المسلحة وتستمر في ذلك طالما توفر التغطية الأمنية حيث تستهدف المحافظة تنفيذ قرارات إزالة لنحو 64 قرارًا كمرحلة أولى .
ولفت إلى اتفاق المحافظة مع وزارة الإسكان لتوصيل خط جديد لتوفير مياه بواقع 40 ألف م3 يوميًا لمنطقة هضبة الأهرام، ويجرى حاليًا تنفيذ المشروع، فيما خصصت المحافظة قطعة أرض مجانًا من أملاكها لإمداد المنطقة بالغاز الطبيعي .
وأضاف "الشيخ" أنه في إطار التنسيق مع ممثلي الأهالي أعربت المحافظة عن إمكانية تسليم مقابل رسوم النظافة التي يتم تحصيلها، أي للجمعية لتقوم الجمعية بمهمة النظافة كاملة إلا أنه لم يتخذ ممثلو الأهالي أو الجمعية قرارًا في هذا الشأن رغم أنه تم عرضه من نحو 10 أيام ومازالت هذه الإمكانية متاحة للأهالي وأعضاء الجمعية ومجلس إدارتها .
وأضاف الشيخ وفى إطار حرص المحافظة على تحسين الخدمات وتوافر الأمن والأمان لأهالى هضبة الأهرام وبالتنسيق مع مديرية الأمن تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة خدمات ط بهضبة الأهرام لإنشاء قسم شرطة متكامل على مساحة 3000متر .
وأكد اللواء محمد الشيخ على هيئة تعاونيات البناء والإتحاد التعاوني للإسكان أهمية مطالبة الجمعية بتعظيم الإستفادة من مناطق الخدمات مشيراً إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء هى الجهة المنوط بها أعمال المراقبة الفنية والإدارية والمالية على الجمعيات بما فيها جمعية تعمير صحراء الأهرام وتقييم أدائها وليست المحافظة .
يذكر أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يحدد إلتزامات صاحب التقسيم وهى هنا جمعية تعمير صحراء الأهرام والجمعية تقدمت بتقسيم إعتمدته المحافظة عام 99 ويحدد إلتزامات المحافظة والجمعية تجاه المتتفعين وأعضاء الجمعية وحيث أن هناك قواعد منظمة لأي منطقة صادر لها ما يسمى بالتقسيم ويكون لها خريطة وتاريخ وبها مناطق خدمات ولها حدود وعليها سور وبوابات .