المنظمات الدولية توصي بالاهتمام بالمرأة وقانون التظاهر والقضاء
تنشر بوابة "الوطن" التقرير الشامل الأول الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من المنظمات الدولية والمصرية المعنية بحقوق الإنسان عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر والملاحظات والتوصيات عنها لمناقشتها خلال جلسة الاستعراض الدوري، والذي يطلق عليه تقرير الجهات صاحبة المصلحة والذي يمثل في الغالب رؤية تقارير الظل من المجتمع المدني المصري والدولي ومجلس حقوق الإنسان المصري، والذي ستجرى مناقشته في جلسة عرض ملف مصر يوم الأربعاء 5 نوفمبر المقبل، ويعد مكملًا للتقرير الأول الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان من ملاحظات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
وتناول التقرير المعلومات المقدمة من الجهات الأخرى صاحبة المصلحة في النطاق والالتزامات الدولية، حيث دعت منظمة العفو الدولية مصر إلى التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي ليست مصر دولة طرفًا فيها، وعلى نظام روما الأساسي أو الانضمام إلى هذه الصكوك، وتجسيد أحكامها في القانون الوطني.[FirstQuote]
وأوصت منظمة التضامن المسيحي حول العالم، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مصر بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة بضمان تصرف قوات الأمن وفقـًا للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما فيها مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
أما عن الإطار الدستوري والتشريعي، فقد أشارت عدة منظمات غير حكومية إلى اعتماد دستور جديد في عام ٢٠١٤، حيث أفادت منظمة العفو الدولية بأن الدستور الجديد اشتمل على تحسينات من حيث ضمانات حقوق الإنسان، لكنه لا يعالج المشاكل المتوطنة المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أنه يمثل تقدمًا حقيقيًا في مجال حقـوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالجهاز القضائي، والدفاع عن حقوق المرأة، وتعزيز المساواة وعدم التمييز.
ولفتت منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى أن الدستور وقانون القضاء العسكري المصري كلاهما يجيز تقديم مدنيين إلى محاكمات غير عادلة أمام محاكم عسكرية، وهي ممارسة استخدمت بشكل مفرط منذ يناير ٢٠١١.
ولاحظت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن التشريعات الوطنية بما فيها قـانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات ما زالت تتضمن عدة أحكام تمييزية ضد المرأة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن إنشاء إدارة لرصد الجرائم وأعمال العنـف المرتكبة بحق المرأة في مايو ٢٠١٣، كما أضافت منظمة نظرة للدراسات النسوية إلى إنشاء وحدة خاصة من الشرطيات لمكافحة العنف ضد النساء. [SecondQuote]
وأوصت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بوضع خطة وطنية عامة للإصلاح في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل اتخاذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك بمشاركة ممثلين مستقلين من المجتمع المدني، ولاسيما من منظمات حقوق الإنسان.
وأوصت الورقة المشتركة "17" لعدد من المنظمات الغير حكومية، بوضع برامج لتدريب موظفي الدولة الذين ترتبط وظائفهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاركة الجماهيرية وما يقترن بها من حقوق وحريات، فيما دعت الورقة المشتركة "9" بدعم الآليات والسبل الرامية إلى مكافحة الفساد، وبإنشاء سلطات مختصة من أجل المتابعة.
أما عن تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع مراعاة القانون الإنساني الدولي الواجب التطبيق، فيما يخص المساواة وعدم التمييز، أفادت منظمة العفو الدولية بأن النساء والفتيات ما زلن يواجهن التمييز في القانون وفي الممارسة، في حين يميز قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة في حقـوق الزواج والطلاق والحضانة.
وأوصت منظمة العفو الدولية بفرض وقف اختياري فوري لتنفيذ عمليات الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام، وخفض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، بهدف إلغاء هذه العقوبة.
ولاحظت الورقة المشتركة "14" وهيئة "مراسلون بلا حدود الدولية"، أنه منذ عام ٢٠١١، قُتل 9 صحفيين مصريين وأجانب، وقد تصاعدت الاعتداءات على الصحفيين، سواء من جانب قوات الأمن أو من جانب مواطنين آخـرين، بأن بعض المراسلين قد حُوكموا أمام محكمة عـسكرية، فضلًا عن أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاحتجاز.
كما لاحظت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال أن العقوبة البدنية للأطفال في مصر غير مشروعة كعقوبة على جريمة وغير مشروعة على الأرجح في المؤسسات العقابية، لكنها مشروعة في البيت وفي مرافق الرعاية البديلة والرعاية النهارية والمدارس.
وأشارت لجنة الحقوقيين الدولية إلى أن استقلالية الجهاز القضائي تقوضت بسبب السيطرة الفعلية التي تمارسها السلطة التنفيذية على المحاكم ووظائف القضاة والنيابة العامة، وكذلك بسبب توسيع نطاق استخدام المحاكم العـسكرية واختصاصها القضائي.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الحكومات المتعاقبة استخدمت النظام القضائي لاستهداف معارضيها السياسيين ومنتقدي الحكومة، وعلى نقـيض ذلك، تجاهلت المحاكمات العامة والعسكرية إلى حد كبير انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي ترتكبها قوات الأمن والجيش –حسب التقرير-.
وأوضحت أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على فترات طويلة من الحبس الاحتياطي دون تهمة أو محاكمة رسمية، فضلًا عن اكتظاظ السجون في الوقت الراهن بسبب العدد الكبير من المتظاهرين المحتجزين رهن المحاكمة.
ودعت الورقة المشتركة "8" للمنظمات غير الحكومية إلى إعادة النظر في قضايا المحتجزين الشباب الذين أوقفوا بشكل تعسفي دون مبرر قانوني والإفراج عنهم.
وفيما يتعلق بالحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية، أوصت الورقة المشتركة ٧ بتحسين تنفيذ قانون الخلع، ومنح الجنسية لأطفال المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي.
كما دعت الورقة المشتركة "6" السلطات المصرية بأن توسع نطاق الحماية الحالية للحق في الخصوصية والحق في حماية البيانات في القوانين الوطنية ذات الصلة من أجل ضمان احترامهما في سياق الاتصالات الرقمية، كما أوصت بإنشاء آلية مستقلة للرقابة من أجل ضمان الشفافية والمساءلة في مراقبة الاتصالات.
وبالنسبة لحرية الدين والمعتقد وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع الـسلمي والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، ذكرت منظمة "التضامن المسيحي حول العالم" أن سوء المعاملة الذي تتعـرض له طوائف دينية على أيدي جهات فاعلة حكومية وغير حكومية قد تفاقم منذ عام ٢٠١٠.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه بعد احتجاجات أغسطس ٢٠١٣ التي شهدتها القاهرة، هاجمت حشود ٤٢ كنيسة على الأقل، مما أدى إلى حرق أو تدمير ٣٧منها، ومقتل ٤ أشخاص، وقد قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعليقات مماثلة.
وأشار فريق حقوق الأقليات، إلى التوصية 90 الـتي قبلتها مـصر في استعراضها الدوري الشامل في عام ٢٠١٠، بأن عزوف الحكومة المصرية عـن ملاحقـة ومعاقبة مرتكبي جرائم ضد أقليات دينية، من قبيل حرق المنازل والكنائس، عامل رئيسي في استمرار أجواء الإفلات من العقاب.
فيما أكد المركز الأوروبي للقانون والعدالة بأن مصر فشلت في معالجة مشكلة الإكراه على تغيير الدين، ولاحظت هيئة "مراسلون بلا حدود الدولية" أن الاستقطاب الحاد في وسائط الإعلام يعكس الاستقطاب في المجتمع ويشجع عليه، ويقوض حرية الإعلام.
فيما أوصت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والإفراج عن الصحفيين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز.
وأفادت الورقة المشتركة "13" بأن الدولة ما زالت تجرم الاحتجاج في القانون وتنشر قوات الأمن لتفريق تجمعات المواطنين.
وأشار كل من الورقة المشتركة 14، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة "المـادة ١٩"، والفيدرالية الدولية لحقـوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن قـانون التظاهر رقم 107/2013 يقيد بشدة الحق في حرية التجمع السلمي، ويضع عقبات صارمة أمام التجمعات والمظاهرات العامة، وأوصوا بتعديله.
وطلبت منظمة العفو الدولية، ومنظمة "المادة 19"، والفيدرالية الدوليـة لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والورقة المشتركة 5، والورقة المشتركة 10 مصر الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي وجميع المواطنين المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
ولاحظت منظمة "المادة ١٩" أن حالات العنف الذي يستهدف المرأة، بما فيه العنف الجنسي، تبين أن النساء يواجهن حواجز وانتهاكات خاصة عند ممارسـة حقوقهن.[ThirdQuote]
وأشارت الورقة المشتركة 4 إلى أنه على الرغم من موافقة مصر على التوصية 48، خلال استعراضها الدوري الـشامل في عام ٢٠١٠، ما زالت المدافعات عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة يواجهن عوائق أثناء القيام بنشاطهن، ولا توفَّر لهن لا الحماية ولا الإمكانيات اللازمة لأداء عملهن المشروع.
وأفادت منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان بأن مشاركة المرأة في الحياة العامة تضاءلت بسبب استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات القائمة علـى نوع الجنس، وأن المدافعات عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة مستهدفات بانتهاكات مختلفة مثل فحوص العذرية.
وأوصت منظمة "الخط الأمامي" ومنظمة الخدمـة الدولية لحقـوق الإنسان بكفالة حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة واتخـاذ إجراءات تكفل حمايتهن.
وبالنسبة للحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق، أفادت الورقة المشتركة 11 بأن الفقر ارتفع بشكل مطرد على مدى العقدين الماضيين، وأنه بات يؤثر الآن في أكثر من ربع السكان، وأن السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ يناير ٢٠١١ منحت الأولوية للحد من عجز الميزانية على حساب الأهداف الإنمائية، وأوصت بمكافحة الجوع وسوء التغذية، وتحسين الأمن الغذائي، لا سيما لأولئك الذين يعيشون في فقر مدقع في المناطق الريفية، وضمان إمكانية حصول الجميع على السكن اللائق.
وأفادت الورقة المشتركة 16 بأن الدولة تخلت شيئًا فشيئًا عن خططها المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة، الذي أدى ذلك إلى انخفاض في مستويات معيشة المزارعين وتراجع القدرة الإنتاجية للأراضي، وأوصت بتغيير السياسة الحالية لاستيراد الأغذية بسياسة تقوم على الاكتفاء الذاتي الغذائي، واعتماد السيادة الغذائية.
وعن الحق في الصحة، قالت الورقة المشتركة 11 بأن إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لا تزال بعيدة عن متناول العديد من الناس في مـصر، وخاصة الذين يعيشون في العشوائيات وفي المناطق الريفية، ودعت إلى اعتماد قانون جديد بشأن نظام شامل للتأمين الـصحي.
فيما أوصت الورقة المشتركة 4 مصر بإعطاء الأولوية للحقوق الإنجابية، واتخاذ تدابير ضد التوجه لإضفاء الطابع الطبي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعزيز عملها المتعلق بحملة مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ودعم برامج تنظيم الأسرة.
وبالنسبة للحق في التعليم، أوصت منظمة الخدمة الطوعية الدولية بضمان الحق في التعليم الميسور التكلفة، وتوفير الحماية الأساسية والأمن في المحيط المدرسي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة الإنفاق العام على التعليم المدرسي، وحظر جميع أشكال العنف بالمدارس.
ودعت الورقة المشتركة ٢ والورقة المشتركة 8 إلى توفير التعليم المجاني في المراحل المختلفة من التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.
وذكرت الورقة المشتركة 7 أن نسبة الأمية في مصر تبلغ نحـو 28% من السكان، وأن ثلثي الأميين هم من النساء، وأوصت بوضع وتنفيذ خطة للقضاء علـى الأمية لدى النساء في غضون 5 سنوات.
وفيما يتعلق بالحقوق الثقافية، لاحظت الورقة المشتركة 3 أن قانون العقوبات المصري يجرم العديد من أشكال التعبير الفني، وأوصت الحكومة بتعديل تشريعاتها التي تجرم التعبير بدواعي حماية الآداب العامة والنظام العام والدين وسمعة الآخرين، وإلغاء جميع التشريعات التي تفرض الرقابة المسبقة، وإلغاء القانون 35/1976 الذي يجرم الأعمال الفنية التي ينجزها أشخاص غير أعضاء في اتحاد النقابات الفنية، وأشخاص يعملون في المجال الفني دون ترخيص.
أما عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد لاحظت الورقة المشتركة 19 أنه على الرغم من الخطوات الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد حال الافتقار إلى الموارد المالية دون إحراز أي تقدم جوهري، ولذلك أوصت الورقة بإصلاح خدمات التعليم والصحة من أجل تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.
وأوصت الورقة المشتركة 19 أيضًا بوضع خطة مـشتركة بين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والحكومة والقطاع الخاص من أجل تصميم استراتيجية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة.
وفيما يخص مكافحة الإرهاب، دعت منظمة العفو الدولية مصر إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 97/1992 أو تعديله ليكون متسقًا مع المعايير الدولية، ودعت الورقة المـشتركة 10 إلى سحب مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وحثت الورقة المشتركة 8 على جعل تدابير مكافحة الإرهاب خالية من ضرر يلحق باحترام حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة وفي الحرية والأمن الشخصي.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الحكومة صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في ديسمبر ٢٠١٣، ومن ثم جرمت أنشطتها والصلة بها، كما أشارت الورقة المشتركة 17 إلى عدم وجود قانون لمكافحة الإرهاب ينص على تعريف واضح للإرهاب، ويبيّن من هو الشخص الإرهابي، وما هي المنظمة الإرهابية والعملية الإرهابية، وأساليب مواجهة الإرهاب ومكافحته.
ملف خاص
"المراجعة الدورية".. آلية تقييم مدى التزام الدول بحقوق الإنسان
"الوطن" تنشر توصيات الأمم المتحدة لمصر بعد مراجعة ملف "حقوق الإنسان"
"الوطن" تنشر أهم ملاحظات هيئات الأمم المتحدة "الدورية" على مصر
"الوطن" تنشر تفاصيل تقارير المجتمع المدني المصري عن حقوق الإنسان
مصر تستعرض حالة حقوق الإنسان والحريات في "جنيف"
منظمات حقوقية: قانون التظاهر به 5 إشكاليات أبرزها فكرة "الإخطار"