"تعديل قانون العقوبات والتعذيب في السجون" أهم مطالب المنظمات المصرية
تنشر بوابة "الوطن" التقرير الشامل الأول الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الملاحظات والتوصيات الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، لمناقشتها خلال اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجلسة الاستعراض الدوري لملف مصر بحضور 192 دولة، والمقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة 7 نوفمبر، وفيما يلي عرض لتوصيات منظمات المجتمع المدني المصري، والذي يعد مكملًا للتقرير الأول الذى أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان من ملاحظات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
وتناول التقرير في مقدمته المعلومات التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بأنه قام بتشكيل 73 بعثة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ يونيه ٢٠١٠، وقدم تقارير تتعلق بانتهاكات وقعت خلال أهم التجمعات والأحداث التي شهدتها هذه السنوات، كما أوصى بالتصديق علـى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسحب تحفظاتها على المادتين ٢ و١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والانضمام إلى اتفاقيات دولية وإقليمية مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا.[ThirdQuote]
ودعا المجلس الحكومة المصرية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التعجيل بافتتاح المقر الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في القاهرة، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في جريمة يعاقب عليها القانون، وتعديل قانون السجون رقم ٣٩٦، لا سيما فيما يخص أماكن الاحتجاز، والتغذية المقدمة للسجناء، ورعايتهم الصحية، وإعادة تأهيلهم، وتعديل القانون ١٠٧/٢٠١٣ المتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وإصدار قانون جديد يؤكد الحق في تكوين منظمات غير حكومية قادرة على ممارسة أنشطتها بحرية دون تدخل، وتعديل القانون الذي ينظم انتخابات مجلس النواب من أجل ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عـن الثلث، وتمثيـل الـشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والعمال والفلاحين، وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، والتزام الحكومة بحماية حقوق اللاجئين وإعادة النظر في تحفظاتها على اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين.
كما طالب المجلس بالإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، ووضع استراتيجية لمعالجة حقوق الطفل بطرق جديدة، وحث مصر على إصدار تشريعات واتخاذ تدابير من أجل تنفيذ أحكام دستور عام ٢٠١٤ المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفاد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بأنه يتعين علـى مصر الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أنه منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول لمصر في عام ٢٠١٠، شهد البلد تغييرات سياسية، حيث أن جميع الحكومات سارت على نهج واحد في انتهاك حرية تكوين الجمعيات، واعتماد تدابير تتعارض مع التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية ومع استعراضها الدوري الشامل الأول، وأن التغييرات السياسية تركت أثرًا سلبيًا على حقوق الإنسان، وشكلت الفوضى أيضًا سببًا لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على الوفاء بالتزامات مصر. [SecondQuote]
فيما أوصى المركز المصري لحقوق المرأة بتعديل جميع القوانين التي تكرس العنف والتمييز ضد المرأة، كما أوصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة نظرة للدراسات النسوية بتعديل قانون العقوبات ليعكس المعايير الجنائية ومعايير حقوق الإنسان الدوليـة المتعلقة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وأوصت الورقة المشتركة "7" من المنظمات الغير حكومية، بتنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وتغيير الصورة النمطية الثقافية المضرة بالمرأة، واعتماد برنامج ثقافي يستهدف تعزيز صورة المرأة في وسائط الإعلام، وخلق صورة إيجابية لدور المرأة في المجال السياسي.
وفيما يتعلق بحق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي، أفاد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بأن عددًا كبيرًا من الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها بالإعدام لا تندرج في نطاق الجرائم الأكثر خطورة.
وأوضحت الورقة المشتركة "13" والورقة المشتركة "14" للمنظمات الأهلية، أن أكثر مـن 2000 شخص قد قتلوا خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة القوة المفرطة التي استخدمتها قـوات الأمن، حيث أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ولجنة الحقوقيين الدولية، والورقة المشتركة "14"، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى ساحتي رابعة والنهضة اللتين قتل فيهما ما يصل إلى 1000 شخص و 7 أفراد من الشرطة –حسب التقرير-، ودعت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عام مستقل في هذه الأحداث لكشف الحقيقة.
وأفادت مؤسسة الكرامة بأن التعذيب وسوء المعاملة ينفذان بطريقة منهجية كممارسة عادية تنتهجها سلطات مصرية مختلفة والشرطة والسلطات العسكرية وسلطات السجون، وأن هذه الانتهاكات تشمل التحرش الجنسي بالضحية، والاغتصاب، والضرب على الأعضاء التناسلية، وفحص العذرية، واختبارات الحمل- حسب وصف التقرير-. [FirstQuote]
وأوضح المركز المصري لحقوق المرأة بأن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ارتفاعًا في مستويات العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص، وفي استهداف الناشطات السياسيات، فضلًا عن أن أوضاع السجون ما زالت تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء جراء سوء التغذية، والافتقار إلى الرعاية الصحية، وضيق وقت الزيارات العائلية.
وفيما يتعلق بالعدالة، والإفلات من العقاب، وسيادة القانون، لاحظ المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة استمرار تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية مما ينتهك استقلاليتها.
وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى تعـرض بعـض الشخصيات الإعلامية للمساءلة أمام النيابة العامة بتهم الإساءة إلى السلطة القـضائية.
كما أفادت منظمة "نظرة" للدارسات النسوية بأن الناشطات والمدافعات عن حقـوق الإنـسان الخاصة بالمرأة وكذلك فرادى النساء يتعرضن للعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة وللمحاكمات المطولة وغير العادلة.
وأوصى المركز المصري لحقوق المرأة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في سوق العمل وتوفير فرص العمل والتدريب على قدم المساواة، مشيرا إلى أن صانعي القرار يزعمون دائمًا أن المجتمع المصري يرفض فكرة مشاركة المرأة في الشؤون السياسية.
أما عن الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية، أفاد "المصري لحقوق المرأة" بأن أنشطة لجان تكافؤ الفرص المكلفة بالتحقيق في أفعال التمييز ضد المرأة في مكان العمل قد عُلِّقت في عام ٢٠١١، فيما أعربت مؤسسة "الكرامة" عن قلقها إزاء الاحتجاز الإداري للقصر بسبب جرائم غير عنيفة.
ملف خاص
"المراجعة الدورية".. آلية تقييم مدى التزام الدول بحقوق الإنسان
"الوطن" تنشر توصيات الأمم المتحدة لمصر بعد مراجعة ملف "حقوق الإنسان"
"الوطن" تنشر أهم ملاحظات هيئات الأمم المتحدة "الدورية" على مصر
مصر تستعرض حالة حقوق الإنسان والحريات في "جنيف"
"الوطن" تنشر تقاريرالظل للمنظمات الدولية عن حقوق الإنسان في مصر
منظمات حقوقية: قانون التظاهر به 5 إشكاليات أبرزها فكرة "الإخطار"