الحكم في دعوى التحفظ على 5 مليارات جنيه من أموال الإخوان 16 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبري، المحامي، ضد وزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، مطالبًا إلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من الأموال المتحفظ عليها، بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة، لجلسة ١٦ ديسمبر المقبل للحكم. وقال "صبري" في الدعوى التي حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية‎، "إنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، والسعي إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كل منشآت الدولة، سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف في الجامعات المصرية، ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصري قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ترتكبها تلك العصابة الإجرامية".