مؤتمران صحفيان لوفد مصر في جنيف لإيضاح حالة حقوق الإنسان
عقد عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وممثلي المنظمات المصرية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ورموز من المجتمع المدني في مصر والموجودين في جنيف، للمشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد غدًا جلسته العادية لمراجعة ملف مصر في حقوق الإنسان -مؤتمرين صحفيين بنادي الصحافة السويسري وبالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف- لإيضاح الصورة الحقيقية لما يجري في مصر من أحداث وأهمية مساندة المجتمع الدولي للحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب وضد القوى الظلامية التي أصبحت تهدد المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم.
وشدد المشاركون، على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان وحقوق المواطن المصري وحمايته ممن يحاولون زعزعة الاستقرار والاعتداء على ممتلكات الوطن.
من جانبها، قالت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي بنادي الصحافة السويسري، إن العمليات التي تجرى في سيناء ويتابعها المجلس القومي تجرى باحترام كامل لمعايير حقوق الإنسان، وشددت على أن ما حاولت بعض قيادات الجماعات التي تهدف إلى الإساءة لصورة مصر في الخارج استباقًا لمراجعة مصر الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يكذبه حقيقة أن التعويضات المناسبة تصل ويستلمها السكان ممن يتم إخلاؤهم حرصًا على حياتهم على حدود مصر وخصوصًا بعد أن قتلت قوى الإرهاب أكثر من 30 جنديًا مصريًا قبل أيام.. وأكدت منى ذو الفقار، أن العمليات التي تجرى في سيناء لمواجهة الإرهاب تتم دون التعرض بأي أذى لأي شخص.
وفي سياق آخر، أكدت "ذو الفقار" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان وعبر حوار مستمر مع الحكومة ينظرون في بعض بنود قانون التظاهر السلمي وذلك قناعة بحقوق المتظاهر السلمي في التعبير عن رأيه كما يؤكدون دائمًا أهمية أن تنعكس كل الضمانات التي جاءت بالدستور في التشريعات القادمة.
بدوره، قال حافظ أبو سعده المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كثيرًا من المظاهرات في مصر لم تكن سلمية ولكن المظاهرات السلمية يجب أن تحمى، ولفت إلى الأهمية الكبرى لأن يدعم الجميع المرحلة الانتقالية في مصر وذلك من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية كما يطمح إليها الشعب في مصر.