«المستوردين»: تلقينا شكاوى من الموردين لصعوبة التعامل مع منصة كارجو إكس
الملواني: مطلوب تيسير الأجراءت وتدعيم السيستم للتغلب علي هذه المشاكل
الملواني
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هناك عدة معوقات تواجه المصدرين الأجانب والمستوردين في التعامل مع منصة CargoX كارجو إكس، أبرزها وأهمها تعطل سيستم التشغيل، والوقت الكبير والمجهود في رفع المستندات المطلوبة.
موقع كارجو إكس
وأوضح الملواني في تصريحات صحفية اليوم، أنّ أهم وأكبر مشكلة، هي خوف أي مورد جديد من التعامل مع موقع كارجو إكس، خاصة إذا كان المورد من الشركات العالمية، فإدارة IT في الشركات تخشى من سرقة حسابات الشركة في البنوك من الهاكرز، وذلك نظرا لأن موقع كارجو إكس يطلب رقم حساب المورد الذي يتم سحب قيمة الباقة «الرسوم الخاصة بالتسجيل» منه.
وأشار رئيس لجنة التجارة الخارجية، إلى أنّه بالفعل وردت شكاوى للجنة من أحد الموردين طلب رقم تليفون إدارة موقع كارجو إكس في سلوفينيا والتحدث مع أحد موظفيها للمناقشة وطرح بعض الأسئلة التي تدخل الاطمئنان لديهم حتى يمكن التعامل معهم دون قلق.
وطالب الملواني، بإتاحة عدد من الهواتف كخدمة للاستعلام عن أي استفسار على مدار 24 ساعة بدلا من هاتف واحد الموجود على الموقع، مع مراعاة فروق التوقيت بين الدول مثل ما يحدث على النافذة المصرية التي توفر خدمة الاستعلام طوال اليوم.
ولفت إلى أنّه في بعض الأحيان المستندات لا تقبل الرفع على النافذة نتيجة متطلبات معينة في طريقة رفع المستندات، إلى جانب طلب تحويل الفاتورة على إكسيل، والمصانع الصغيرة في الخارج ليست لديها الخبرة في مثل هذه الأمور، فضلا عن أنّ اختلاف الأسماء من لغة إلى أخرى يحدث مشكلات للموردين، كما أنّ المصدر الخارجي غالبا يحمل المستورد أي مصاريف يدفعها لهذا النظام.
وأوضح أنّ الحل هو دراسة الدول السابقة في مجال تسجيل الشحنات المسبقة، مثل أمريكا والدول الأخرى، وتسهيل الخطوات وتدعيم البرنامج لعدم السقوط السيستم، أو تاخير قبول المستندات، مشيرا إلى أنّه كلما كان البرنامج سهلا قد يشجع الموردين على التعاون دون شكوى.
ACI
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية)، قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.