«تحالف المنظمات المصرية» يدشن مرصداً لمتابعة تنفيذ التوصيات
أنشأ تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الإنسان، مرصداً، باسم «آلية الاستعراض الدورى لملف مصر»، تتولى مسئولية تنسيق العمل داخله مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، لمتابعة إجراءات تنفيذ الحكومة لتوصيات المراجعة الشاملة، بعد أن ترد عليها بشكل نهائى فى مارس 2015.
وأشاد التحالف، بأداء وفد مصر الرسمى، الذى شارك فى المراجعة الشاملة، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة، فى جنيف، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، الذى قدم ردوداً حاسمة، على استفسارات ومداخلات الدول الأعضاء، وشرح أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وجهود الحكومة والدولة لإقرارها وتعزيزها، فيما قدرت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، بعد ثورتين للشعب، أطاح فيهما بنظامين.
وأشار التحالف إلى أن نجاح المراجعة، ونتائجها الإيجابية، يعود إلى جهود الوفد الرسمى، الذى ضم كفاءات فى تخصصات مختلفة فى مجالات حقوق الإنسان، والدبلوماسية، والقضاء والشئون القانونية، وشمل ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسفير هشام بدر، والسفيرة ماهى عبداللطيف، مساعدى وزير الخارجية، واللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، والمستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل، والمستشار محمد خلف، المحامى العام للتعاون الدولى، والمستشارين ياسر صفوت وعمر معوض، نائبى رئيس مجلس الدولة ومستشارى وزير العدالة الانتقالية، والسفير عمرو جمال، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
كما أشاد تحالف المنظمات المصرية، بالدور الوطنى لوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة منى ذو الفقار، وعضوية حافظ أبوسعدة، وناصر أمين، وكمال الهلباوى، وتمتعهم بقدرات مهنية حقوقية رفيعة المستوى، وقبول عام، وإدراك لطبيعة دور الوفد الرسمى الحكومى، والمشاركة المسئولة والواعية لوفود المنظمات الحقوقية التى تمتعت بقدر عالٍ من الفهم لطبيعة عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة.
من جانبه، قال عماد حجاب، منسق تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الإنسان، إن زيادة عدد التوصيات التى انتهت إليها آلية المراجعة الشاملة، أمر طبيعى ومنطقى، ويعود إلى عدد الدول التى ناقشت مصر فى الدورة الثانية، وبلغت 121 دولة، من 125 طلبت مداخلات، وقدمت نحو 300 توصية، لافتاً إلى أن عدد التوصيات لمصر جاء فى إطاره المتوقع إلا أنه حدثت زيادة نسبية فيها، لأن موضوعات حقوق الإنسان ثابتة ولم تتغير والقضايا نفسها لم يدخل عليها جديد.
وأضاف «حجاب»، بعمل حصر دقيق للتوصيات، سنجد أنه يمكن حصرها جميعاً فى عدد محدود من التوصيات يتراوح من 70 إلى 80 توصية ثابتة، وباقى التوصيات مكررة، ويعود العدد الضخم المقدم، إلى أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، سجل توصيات كل دولة، دون أن ينقحها، ويحذف المكررة منها، وهذا عرف دولى مطبق داخل الأمم المتحدة.