السجن 3 سنوات لـ3 متهمين زوروا مستندات للاستيلاء على «أموال معاشات»

08:12 م | الأحد 06 مارس 2022

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بتزوير مستندات رسمية، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم عبد العليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبد النبي، ومحمد ياسر أبو الفتوح، وأمانة سر محمد الغلبان.

تزوير مستندات رسمية

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 7420 لسنة 2010 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 485 لسنة 2010 كلي شمال القاهرة، أن المتهمين «محمد ع.»، 37 سنة، موظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و«عماد ل.»، 46 سنة، مندوب توزيع، و«أحمد ع.»، عاطل، لأنهم في خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2007 بدائرة قسم الساحل، المتهم الأول بصفته موظفا عامًا بالهئية القومية للتأمين الاجتماعي، استولى بغير حق على أموال جهة عامة، ذلك بأن قام بصرف قيمة متجمد المعاش المستحق لكل من «أحمد ع.» عن زوجته المتوفاة «ر. م.»، و«منصور أ.» عن زوجته المتوفاة «س. ع.»، والمبالغ قيمتها 27841.8 جنيه والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بانتزاعها حيلة بأن اشترك في تزوير مستندات تفيد أحقيته في صرف هذه المبالغ باعتباره وكيلا عن مستحقي صرفها، وذلك على خلاف الحقيقة واستولى عليها لنفسه بنية التملك.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررات اللازمة لصرف متجمد المعاش المستحق، وذلك بأن قام بالاتفاق مع ذلك المجهول على ارتكابها وقدم له البيانات الخاصة بمستحقي المعاش المذكورين، وقاما باصطناع بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهما، وكذا شهادة وفاة باسم «منصور أ.»، وكذا التوكيلين لسنة 2001 توثيق قصر النيل، ولسنة 2004 توثيق المطرية، وذلك على غرار المحررات الصحيحة وعلى خلاف الحقيقة، وقلدا بواسطة غيرهما أختام وعلامات إحدى جهات الحكومة.

المتهمان الثاني والثالث

اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولا، بند (ب)، وذلك بأن اتفقا معه على ارتكابها وقاما بصرف المبالغ المالية بموجب المستندات السالف الإشارة إليها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

شهادات الشهود تدين المتهمين

ويشهد عضو بهيئة الرقابة الإدارية، بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول بالتلاعب في بعض ملفات التأمينات من خلال إثبات استحقاق بعض الأشخاص لصرف المعاشات الخاصة بهم عن زوجاتهم المتوفيات، على خلاف الحقيقة، مستغلا عدم وجود مستحقين لهن، وأنه قام بتزوير مستندات تثبت استحقاق «أحمد ع.» في صرف المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاه، وقيام سالف الذكر بتوكيل المتهم الأول لصرف تلك المبالغ، كما تبين قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في إثبات استحقاق لصرف المعاش.