غضب بين نشطاء الإسكندرية لإلغاء فاعلية "المحاكمة الشعبية" لمبارك

سادت حالة من الغضب بين عدد من نشطاء الإسكندرية؛ بعد إلغاء فاعلية "المحاكمة الشعبية"، التي كان من المقرر لها أن تنظم، مساء أمس، بسبب التواجد الأمني المكثف، وخشية البعض منهم من إلقاء القبض عليهم. وكان عدد من النشطاء بالإسكندرية، دعوا إلى تنظيم محاكمة شعبية للرئيس محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه؛ احتجاجًا على أحكام البراءة التي حصلوا عليها، مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بمنطقة سعد زغلول، بمحطة الرمل وسط الإسكندرية. وقبل انطلاق الفاعلية، بأكثر من ساعة، كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط محطة الرمل، تحسباً لوقوع أعمال عنف، ولإلغاء الفاعلية، لمخالفتها لقانون تنظيم التظاهر، خاصة وأن النشطاء يرفضون قانون تنظيم التظاهر، وحاولوا كثيرًا خلال اليوم التظاهر بعدة مناطق إلا أنها جميعًا باءت بالفشل بسبب التواجد الأمني. وقال مجدي النقيب، أحد النشطاء السياسيين، وأحد منظمي الفاعلية، إن إلغاء الفاعلية، نوع من أنواع الضعف أمام النظام الحالي، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع أن تنتشر قوات الأمن في محيط الفاعلية، خاصة وأنها معلن عنها، على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأضاف النقيب، في تصريحات لـ "الوطن"، أن عدد صغير من النشطاء حاول تنظيم فاعلية بجناكليس شرق المدينة، إلا أنها لم تظل إلا 10 دقائق فقط، ولم يتمكن البعض من الوصول إليهم بعد وصول الأمن، ورفض العديد من المشاركين المخاطرة بحياتهم، خوفاً من إلقاء القبض عليهم. وقال عمر ماجد، أحد النشطاء السياسيين، إن إلغاء الفاعلية، أوضح مدى ضعف القوى السياسية أمام قوات الأمن، لافتًا إلى أنه كان متوقع وجود تعزيزات أمنية، والقبض على النشطاء. وعلق محمد رمضان، أحد النشطاء السياسيين، وأحد منظمي الفاعلية، إن إلغاءها كان ضروري جدًا، خوفًا على حياة المشاركين، وأنه ليس معنى إلغاء الفاعلية، أنها لن تقام مرة أخري، مشيرًا إلى أنها ستقام خلال الأيام القيلة المقبلة، بتنظيم أكبر وستكون مفاجأة، حتى لا يترصد الأمن لها مثلما حدث. وقالت عبير يوسف، أحد النشطاء السياسيين، إنه على جميع القوى الثورية توحيد صفوفها مرة أخرى، والتواجد في الشارع بقوة، حتى لا تستطيع قوات الأمن، الوقوف أمام رأي الشباب الغاضب، بسبب أحكام البراءة. وفرضت قوات أمن الإسكندرية، قبضتها الأمنية، على مدينة الإسكندرية، مساء أمس، إذ نجحت في إلغاء فاعلية المحاكمة الشعبية وعدم تنظيم أي وقفة احتجاجية، التي دعا لها عدد من النشطاء السياسيين بالمدينة، وذلك مرتين متتاليتين، بسبب الانتشار الأمني الواسع.