كشف مصدر بالمجموعة الوزارية الاقتصادية اعتزام مصر استئناف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الصندوق، مطلع العام المقبل، مؤكداً أن قيمة القرض لم تتحدد بعد، لكنها ستتراوح بين 2 و4 مليارات دولار. وأضاف المصدر أن الهدف من القرض ليس قيمته، بل محاولة الحصول على شهادة جدارة ائتمانية تدعم التوقعات الدولية الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى، قبيل عقد مؤتمر «أصدقاء مصر»، الذى سينعقد فى شرم الشيخ، منتصف مارس المقبل. وتوقع المصدر ارتفاع معدلات النمو إلى 3.5%، وتحسن عدة مؤشرات اقتصادية، العام المقبل.
وأكد أن الحكومة تعتزم طرح سندات دولارية تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، للتأكيد على أن الاقتصاد المصرى قادر، دون تدخل من أطراف خارجية، على الحصول على ما يحتاجه من قروض، وسداد أى التزامات حالية أو مقبلة. وأشار إلى أن المباحثات بشأن الحصول على قروض أو ودائع خليجية ما زالت محل دراسة من المجموعة الوزارية الاقتصادية، لكنه استبعد اللجوء إلى هذه القروض حالياً.
من جهة أخرى، توافد آلاف المواطنين، أمس، على فروع بنوك «مصر والأهلى والقاهرة» بالمحافظات، فى اليوم الأول لصرف عوائد شهادات قناة السويس، ورصدت «الوطن» فرحة المواطنين، الذين اصطفوا فى طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلى فى المنوفية، وبورسعيد، والقليوبية، والبحر الأحمر. وكثفت قوات الشرطة انتشارها حول أفرع البنوك لتأمين المواطنين، كما انتشر عدد من المخبرين السريين وسط الطوابير، تحسباً لاستغلال اللصوص زحام المواطنين من أجل سرقة أموالهم.