المصرية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بمراجعة القوانين السارية في مصر

تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الأنسان، والذي تم تخليداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 1984، والذي يعد أول إعلان عالمي إنساني. من جانبها طالبت، "المنظمة المصرية لحقوق الأنسان"، الحكومة بمراجعة القوانين السارية في مصر وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية استنادًا على مبادئ الشرعية الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وتنشيط برنامج العدالة الانتقالية والتحقيق في قضايا الفساد، وتعزيز استقلال القضاء والمحاكماتوحق الدفاع. وأكدت المنظمة على ضرورة الأفراج عن الطلاب والثوار الذين لم يرتكبون أعمال العنف، ودعم حرية التجمع والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، باعتبار أن ذلك ما كلفته المواثيق والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنه لا يجوز أن يوضع حد للقيود على ممارسة هذا الحق. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن حقوق الأنسان هي حقوق عالمية وجدت لكافة البشر وبمعزل عن الزمان والمكان، ويجب العمل من أجل ثقافة المواطن والتعرف على حقوقه ضمن الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، فقد أعطى الإعلام العالمي لحقوق الأنسان معنى لتطلعات البشر والكرامة والحرية.